سياسة

غضب في مواقع التواصل بمصر بعد تبرئة المعتدين على هشام جنينة

المستشار جنينة فقد منصبه ثم حريته بعدما كشف عن الفساد في مصر (الفرنسية)
23/8/2020

سادت حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بعد قرار محكمة بتبرئة المتهمين بالاعتداء على المستشار هشام جنينة الذي كان رئيسا لأكبر جهاز رقابي في مصر وفقد منصبه بعدما كشف عن حجم هائل للفساد في مصر.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس السبت تبرئة 3 متهمين من المتورطين في الاعتداء بالضرب على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، فضلا عن محاولة اختطافه من أمام منزله في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم.

ورغم مرور أكثر من عامين ونصف العام على الواقعة فإن القضاء لم يبدأ في محاكمة المتهمين إلا أمس، علما بأن النيابة العامة كانت قد أمرت في يناير/كانون الثاني 2018 بحبسهم على ذمة التحقيق، ووجهت إليهم اتهامات بالضرب والبلطجة والسرقة بالإكراه وإتلاف ممتلكات خاصة، إلا أن قاضي المعارضات أمر لاحقا بإخلاء سبيلهم.

وتعرض جنينة -الذي كان من رموز تيار استقلال القضاء (الذي عارض الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر حكمه)- للاعتداء بالسلاح الأبيض من جانب المتهمين عندما كان في طريقه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، حيث أصيب بجروح في الوجه والرأس، إضافة إلى كسر في القدم.

ووقع الاعتداء بعدما كشف جنينة في حوار صحفي عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري الفريق سامي عنان وثائق تدين الكثير من قادة الحكم الحاليين في مصر بشأن ما وقع فيها من أحداث عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 3 عقود قضاها في السلطة.

والمثير أن الملاحقات استمرت بحق جنينة بعد هذا الاعتداء البدني، حيث تم اعتقاله وأحيل إلى القضاء العسكري الذي قضى بحبسه 5 سنوات، بدعوى نشره أخبارا كاذبة والإضرار بأمن مصر واستقرارها.

 

 

 

 

وبدأت ملاحقة نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لجنينة بعدما أطلق تصريحه الشهير عام 2016 والذي قال فيه إن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه في 3 سنوات (الدولار يساوي نحو 16 جنيها)، وهو ما دفع السيسي لإقالته، ثم أحيل بعدها إلى القضاء الذي أدانه بتهمة نشر معلومات غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر، وحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

ثم اشتد حنق النظام على جنينة بعدما اختاره عنان ليكون نائبا له عندما أعلن عن اعتزامه الترشح لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية التي أجريت عام 2018، علما بأن عنان نفسه كان قد أحيل إلى القضاء العسكري بدعوى ترشحه دون إذن، رغم أنه كان قد خرج من الخدمة، وانتهى الأمر بحبسه نحو عامين قبل الإفراج عنه مؤخرا.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي