تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية هو الثمن الذي نقبله للتطبيع مع إسرائيل

أكد أحد الأمراء البارزين في العائلة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية أن الثمن الذي تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

جاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل اليوم الجمعة في ما يبدو ردا على تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إنه يتوقع انضمام السعودية لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، والذي أعلنه الطرفان الأسبوع الماضي.

والإمارات هي ثالث بلد عربي يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل على مدى أكثر من 70 عاما. وتقول أبو ظبي إنه بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية ستوقف إسرائيل خطط ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن خطط الضم لن تتوقف بل تم تعليقها فقط وستستمر بعد حين.

وأثار الاتفاق تكهنات بأن تحذو دول خليجية أخرى حليفة للولايات المتحدة حذو الإمارات، لكن الأمير تركي قال إن السعودية تتوقع مقابلا أكبر مما تتوقعه إسرائيل.

الثمن الغالي

والأمير تركي سفير سابق في واشنطن ومدير سابق لجهاز المخابرات، ولا يتولى حاليا أي منصب حكومي، لكنه لا يزال شخصية مؤثرة باعتباره الرئيس الحالي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وكتب في صحيفة الشرق الأوسط السعودية "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمنا غاليا".

وأضاف "وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، وهو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز".

واقترحت جامعة الدول العربية في 2002 تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والتي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي.

غير أن الأمير تركي عبر عن تفهمه لقرار الإمارات، مشيرا إلى أنها فرضت شرطا مهما وهو تعليق خطط إسرائيل ضم المستوطنات.

تصريحات ترامب وكوشنر

وكان ترامب قال قبل يومين إنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي، والذي سيفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين الطرفين.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أول أمس الأربعاء عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق، أجاب ترامب "نعم أتوقع ذلك".

ووصف ترامب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه جيد، وقال "هناك دول لن تخطر ببالكم تريد الانضمام إليه". ولم يذكر دولا أخرى بالاسم غير السعودية.

بدوره، حث جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي يوم الاثنين الماضي السعودية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة ستصب في صالح اقتصاد ودفاع المملكة، وستسهم في الحد من قوة إيران بالمنطقة.

وأكد كوشنر في تصريحات لصحفيين عبر الهاتف أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أبلغاه بأنهما يريدان رؤية دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب فرص اقتصادية للفلسطينيين.

وقال "إذا فكّرت في الأشخاص الذين لا يريدون أن تتوصل السعودية وإسرائيل إلى اتفاق سلام، فإن الرافض الأول لذلك هو إيران. وهذا يدل على أنه ربما يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة تربط تل أبيب بدبي وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية.

الموقف الرسمي السعودي

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أول أمس الأربعاء إن المملكة ملتزمة بالسلام مع إسرائيل على أساس مبادرة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي سعودي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقال الوزير السعودي -بمؤتمر صحفي في برلين- إن المملكة ملتزمة بالمبادرة العربية بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجميع الدول العربية.

وأوضح أن مبادرة السلام العربية -التي وقعت عليها جميع الدول العربية عام 2002- تضمنت تصورا كاملا لإقامة علاقات بين إسرائيل وكافة الدول العربية، بما فيها السعودية.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الشروط التي تضمنتها المبادرة لم تتحقق، مشددا على أن إقامة علاقات مع إسرائيل ستكون ممكنة إذا تحققت هذه الشروط.

وتضم مبادرة السلام العربية بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما دامت غير ملتزمة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ولم يعقب بن فرحان بشكل مباشر على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، غير أنه قال "أي جهود تنهض بالسلام في المنطقة وتفضي إلى تعليق خطة الضم يمكن أن ننظر إليها نظرة إيجابية".