التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. خطط تعاون عسكري بالبحر الأحمر ورئيس الموساد في أبوظبي

كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية أن اتفاق تل أبيب وأبو ظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر، حسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحدد مجالات التعاون المحتمل مع الإمارات. وأضافت أن إسرائيل مهتمة بتوسيع التعاون الأمني.

وبحسب الوثيقة، فإن التعاون في مجال الأمن يتصدر قائمة مجالات التعاون المحتملة بين البلدين. وتنص الوثيقة على أن اتفاق التطبيع يجعل من الممكن تعزيز تحالف عسكري بين دول الخليج (الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، قطر)، فضلا عن تكثيف التعاون بشأن أمن البحر الأحمر.

ويذهب مراقبون إلى أن إسرائيل تتحرك بكثافة، لا سيما عبر دول في منطقة القرن الأفريقي أبرزها إثيوبيا، لمنع تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية أو إسلامية.

وفي الوقت نفسه، تسعى شركات الأسلحة الإسرائيلية جاهدة لزيادة صادراتها الدفاعية إلى دول الخليج، مع تحول العلاقات إلى علنية ورسمية، وفق هيئة البث.

رئيس الموساد في أبو ظبي 
وفي وقت سابق الاثنين، هبطت طائرة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين في مطار أبو ظبي، قادمة من تل أبيب؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في وقت تتطلع فيه الدولتان لفتح الأجواء بينهما.

وقالت القناتان السابعة و13 الإسرائيليتان إن كوهين وصل إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن اتفاق تطبيع العلاقات.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية أكدت أن كوهين سيتوجه إلى أبو ظبي للقاء ولي عهدها، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ولعب كوهين دورا كبيرا من وراء ستار في ترتيب إِشهار اتفاق التطبيع برعاية أميركية بين البلدين، وتأخر وصول كوهين إلى أبو ظبي يوما عن الموعد المحدد، بسبب خلافات بين الموساد ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية على حق قيادة الوفد.

وسيكون التعاون الأمني والعسكري من مجالات التعاون التي سيطرحها كوهين والوفد المرافق له على القادة الإماراتيين، بحسب مصادر إسرائيلية.

وكانت فرق إسرائيلية نشطت خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع نظيراتها الإماراتية في البحث عن موقع للسفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية. ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.
وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

استثمارات إماراتية
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية. وكانت شركة طيران إسرائيلية قدمت طلبا رسميا لتشغيل رحلات مباشرة إلى الامارات، في إطار الاتفاق الذي أعلن بين الجانبين.

وفي تصريحات أدلى بها أثناء زيارته مطار بن غوريون، أشار نتنياهو إلى أن الإماراتيين معنيون باستثمارات ضخمة في إسرائيل، وأن فتح الأجواء بين الجانبين سيكون بمثابة دفعة هائلة للاقتصاد الإسرائيلي.

كما قال نتنياهو في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية الاثنين إن إسرائيل ستستورد من المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا "نعرف أننا سنحصل على أسعار جيدة".

وقال نتنياهو بشأن قرار وقف ضم أراض بالضفة الغربية؛ "كان هذا مطلبا أميركيا في الوقت الحالي من أجل تعليق ضم أراض بالضفة الغربية، ونحن وافقنا"، وأضاف "الأميركيون قالوا إننا نريد توسيع دائرة السلام، وهذه هي الأولوية في الوقت الحالي".

واعتبر في حواره مع القناة الإماراتية أن ردود الفعل في العالم العربي حيال الاتفاق مع الإمارات يعكس "تغيرا كبيرا"، مشيرا إلى أن إسرائيل عندما وقعت معاهدة السلام مع مصر قبل عقود؛ الكل دان مصر، والآن كثيرون في العالم العربي يدعمون هذه الخطة، وفق قوله.

وأكد نتنياهو أن دولا عربية أخرى (لم يذكرها) سوف تبرم قريبا اتفاقات سلام مماثلة.

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في تغريدة على تويتر إنه وجّه الدعوة إلى محمد بن زايد لزيارة القدس المحتلة، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الطرفين، الذي أعلن الخميس الماضي في الولايات المتحدة.

رفض شعبي عربي
وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدتها خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

وكانت مصادر في حركة فتح قالت إنه تمت الدعوة لعقد اجتماع للقيادة يضم الفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وأعلن 20 ناشطا إماراتيا، في بيان الاثنين، رفضهم تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، مشددين على أنه يخالف دستور الإمارات، ويمثل اعترافا بحق إسرائيل في الأرض المحتلة.

ومن بين الموقعين على البيان الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات سعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال علي حسن الحمادي، والأمين العام لحزب الأمة حسن أحمد حسن الدقي.

من جانبه، طالب البرلمان الماليزي بإجماع ممثليه من الحكومة والمعارضة بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة؛ ردا على خطط ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، وسلم وفد برلماني يمثل مختلف الأطياف السياسية الماليزية مذكرة بهذا الخصوص للسفارتين الأميركية والفلسطينية ومكتبي الأمم المتحدة ومنظمة آسيان في كوالالمبور.

وتقول أبو ظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.