بعد هدوء عاصفة انفجار مرفأ بيروت.. تكلفة باهظة لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية

ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن هول الفاجعة ونكبة مرفأ بيروت أخفيا لأيام الكلفة الحقيقية للكارثة، وتابعت أن التقديرات الأولية افتتحت على نصف مليار دولار، قبل أن يرفعها محافظ مدينة بيروت إلى رقم يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، ومن ثم قفزت مرة واحدة إلى 15 مليارا، وصولا اليوم إلى حدود 30 مليارا، بحسب تقديرات مصادر شركات التطوير العقاري.

وتابعت الصحيفة أن القطاعات الاقتصادية التي استفاقت من هول الصدمة كادت تفقد وعيها عند بدء تقييمها للخسائر. المطاعم وحدها القابعة معظمها في أسفل المباني "من الحمرا مرورا بوسط بيروت والزيتونة باي وصولاً إلى الأشرفية والجميزة ومار مخايل، تكبدت خسائر مباشرة بقيمة مليار دولار"، بحسب عضو بمجلس نقابة أصحاب المطاعم. فكيف الحال مع تضرر أكثر من 12 ألف مبنى وعشرات القصور الأثرية التي يعود بعضها إلى القرنين 18 و19، وإصابة البنية التحتية بأضرار مباشرة يتطلب إصلاحها البدء من الصفر.

وسألت الصحيفة: من أين ستؤمن الأموال؟ مصرف لبنان فقد قدرته على اجتراح الحلول السحرية بهندساته المالية التي قامت على جذب أموال المغتربين مقابل فوائد عالية، والمجتمع الدولي غير مستعد أن يدفع دولارا واحدا بعيدا عن المساعدات الإنسانية العينية الطارئة.

وتنقل الصحيفة عن أحد المصادر المصرفية قوله "لو سلمنا جدلا بأن بعض الدول من الممكن أن تساعد لبنان بقروض مدعومة ومشروطة فمن سيستلمها؟ الحكومة المستقيلة التي لم تعطِ للخارج أي بادرة أمل منذ تشكيلها في فبراير/شباط الفائت، أم الصناديق والمؤسسات العامة المنخورة من سوس الفساد من أعلاها إلى أسفلها؟ بعض الجمعيات المحلية والدولية العاملة في لبنان تمتلك سمعة طيبة وتصلها بالفعل مساعدات كثيرة". لكن الأكيد بحسب المصرفي أنها "غير قادرة على إدارة أموال بالحجم الذي تتطلبه إعادة الإعمار. فلا مؤهلاتها ولا عديدها ولا قدراتها تسمح لها بالاضطلاع بمثل هذا العمل".

ويقدّر نقيب المقاولين مارون الحلو عدد المباني المتضرّرة بـ"40 ألفا، أي بحدود 200 ألف شقة سكنية"، تتراوح الأضرار فيها بين "الدمار والأضرار البسيطة". ويضيف -في حديثه لصحيفة "الأخبار" اللبنانية- أن هناك محال تجارية يتراوح عددها بين 1500 و2000 محل، والسيارات التي لا إحصاء دقيقا عنها إلى الآن ولا تقديرات، في انتظار "الكلمة الفصل" من شركات التأمين.

وتتراوح كفلة إعادة إعمار المباني السكنية -بحسب الحلو- بين 25 ألف دولار و200 ألف دولار، أي بمعدل ملياري دولار لإعادة تجهيز 200 ألف شقة.