النهضة ترفض حكومة مستقلين في تونس.. المشيشي: حدة التجاذب تحول دون تكوين حكومة أحزاب

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إنه سيعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة يكون محور اهتمامها المواطن بعيدا عن التجاذبات السياسية، في حين أعلنت حركة النهضة أنها تعارض تشكيل حكومة مستقلين.

وأضاف المشيشي -في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة- أن درجة الاختلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد كبيرة، ولا تسمح بتكوين حكومة تجمع الأحزاب، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاختلاف الكبير بين السياسيين يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، وأن الوضع يحتم حكومة كفاءات مستقلة تماما يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم.

وكان حزب حركة النهضة أعلن أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعية المشيشي (مستقل) إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار "الموازين في صلب البرلمان".

وتخشى حركة النهضة -التي تشغل 54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان- استبعادها من حكومة المشيشي الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر يوليو/تموز، رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني -في مؤتمر صحافي، بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد أمس الأحد- "نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة".

ودعا أيضا رئيس الحكومة المكلف إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع، تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية"، ضيفا أن "اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديمقراطية وللأحزاب" السياسية.

ويجري المشيشي -الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة- مشاورات منذ أواخر يوليو/تموز مع ممثلي أحزاب سياسية، لتشكيل حكومة "تستجيب لتطلعات كل التونسيين".

والتقى المشيشي الجمعة رؤساء حكومات سابقين، هم: حمادي الجبالي (2011-2013)، وعلي العريض (2013-2014)، وحبيب الصيد (2015-2016)، ويوسف الشاهد (2016-2020).

واجتمع أيضا مع رئيسين سابقين هما فؤاد المبزع (يناير/كانون الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2011)، ومحمد الناصر (يوليو/تموز-أكتوبر/تشرين الأول 2019)، وذلك لمناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه.

ومن المقرر أن يلتقي المشيشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول.

وبعد تشكيل حكومته، يترتب على المشيشي (46 عاما) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر/أيلول. وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.