وسط احتجاجات وانتقادات.. جنرال أميركي يلتقي عون ويؤكد دعم واشنطن للبنان

عون خلال لقائه الجنرال ماكينزي (الأناضول)
عون خلال لقائه الجنرال ماكينزي (الأناضول)

أكّد قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي استمرار القيادة العسكرية الأميركية في دعم الجيش اللبناني الذي يدافع عن استقلال لبنان وسيادته، في وقت اتهم فيه الأمين العام لحزب الله اللبناني السفيرة الأميركية بالتدخل في شؤون بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري ماكينزي والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بوفد دبلوماسي وعسكري.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن عون نوّه بالتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي.

عون خلال لقائه الوفد الأميركي الدبلوماسي والعسكري (الأناضول)

زيارة وتعاون

من جهتها قالت السفارة الأميركية في بيان لها إن ماكنزي أكد لعون على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين واشنطن والجيش اللبناني.

وتأتي زيارة الجنرال كينيث ماكنزي للبنان، وهو متلق كبير للمساعدات العسكرية الأميركية، بعد أن صعد حزب الله انتقاداته للسفيرة الأميركية شيا أمس الثلاثاء واتهمها بالتدخل السافر في شؤون لبنان الداخلية.

وتجمع بضع عشرات من المحتجين، بعضهم يرفع رايات حزب الله، على طريق مطار بيروت في احتجاج قالت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله إنه يوجّه عدة رسائل لواشنطن.

نصر الله انتقد تدخلات السفيرة الأميركية في بلده (وريترز-أرشيف)

انتقاد واتهام

وقال حسن نصر الله في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء إن شيا تدخلت في تعيينات رسمية في البنك المركزي، ووصف ذلك بأنه سلوك استعماري.

وحذّر من أن أخطر ما تقوم به السفيرة الأميركية هو "تحريض اللبنانيين على بعضهم بعضا"، متّهما إياها بأنها "تذهب إلى زعماء سياسيين في لبنان وتحرّضهم على حزب الله.. وتدفع الداخل اللبناني نحو الاقتتال والفتنة والحرب الأهلية".

في المقابل، قالت شيا إن التعيينات أمر يقرره لبنان لكنها بذلت ما في وسعها لتأكد أهمية تعيين من يتمتعون بخبرة دولية.

ويواجه لبنان أزمة مالية حادة تشكل التهديد الأكبر لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وسط تدهور في قيمة العملة الوطنية على خلفية تجاذبات سياسية ونقمة شعبية غير مسبوقة.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، اعتبر الأمين العام لحزب الله أن العقوبات الأميركية الجديدة التي يفرضها قانون "قيصر" تهدف إلى "تجويع" سوريا ولبنان المجاور.

وينصّ قانون "قيصر" خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف كذلك كيانات روسية وإيرانية تعمل مع دمشق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

يقول الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان -في حوار مع الجزيرة- إن الأزمة اللبنانية رباعية الأبعاد: سياسية ومالية واقتصادية ونقدية، ورأى أن الحل يكمن في مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة