تبرئة لذمم نوابه من أي شبهات.. ائتلاف الكرامة يقاطع جلسة سحب الثقة من الغنوشي
أعلن حزب "ائتلاف الكرامة" في تونس مقاطعة جلسة النظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وعدم المشاركة فيها أو التصويت عليها "تبرئة لذمم نوابه من أي شبهات".
ويعقد البرلمان التونسي جلسة سرية للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي يوم الخميس.
وبحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير اللائحة توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).
وقال الائتلاف (19 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) في بيان أصدره أمس الثلاثاء إن تحجج "اللائحة بسوء تسيير راشد الغنوشي للمجلس علة واهية وكاذبة، وإن كل جلسات المجلس وأعمال اللجان تمت بشكل طبيعي إلا ما أفسدته كتلة بن علي (في إشارة إلى كتلة الدستوري الحر)".
واعتصم نواب الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) في مقر البرلمان لأكثر من أسبوعين خلال يوليو/تموز الجاري، وتعمدوا منع انعقاد جلسات عامة، وطالبوا بعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي.
وسبق أن أعلنت رئيسة "الدستوري الحر" عبير موسى في تصريحات سابقة أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
مكتسبات الثورة
وحذر الائتلاف من "أن هذه اللائحة ما هي إلا بداية تجييش رموز المنظومة البائدة للانقلاب على مكتسبات الثورة".
وتابع في بيانه أن "الكتل التي أصبحت متحمسة لهذه اللائحة انتقاما لإسقاط رئيس حكومتها الراحلة بشبهات فساد وتضارب مصالح صارخة (حكومة إلياس الفخفاخ) هي في الحقيقة تخدم مشروع كتلة بن علي ومنظومتها الفاشية".
ودعا الائتلاف أصحاب اللائحة وشركاءهم إلى أن "يكونوا أكثر شجاعة ووضوحا، وأن يصارحوا التونسيين بأنهم سيصوتون للائحة برمجتها (جهزتها) كتلة بن علي الفاشية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد شهر من انطلاق العهدة (الدورة) النيابية".
وفي 16 يوليو/تموز الجاري أعلنت 4 كتل نيابية في مؤتمر صحفي رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة، وهي 73 توقيعا.