لا بد من رحيل الرئيس.. الحراك المالي يرفض مقترحات "إيكواس" لإنهاء الأزمة السياسية

تمسك الحراك الاحتجاجي في مالي بمطلب استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وأعلن رفضه لمقترحات قدمتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ورفض تحالف "إم5-آر إف بي" (M5-RFB) الذي يقود الاحتجاجات، أية خطة تسوية لا تتضمن رحيل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا عن السلطة.

وكان وفد إيكواس إلى مالي اقترح في توصيات أصدرها الأحد، أن تفحص المحكمة الدستورية في مالي ملف الانتخابات البرلمانية الماضية المتنازع على نتيجتها، وأن يشكل كيتا حكومة جديدة تشمل أفرادا من المعارضة والمجتمع المدني.

لكن المتحدث باسم التحالف المعارض نوهوم توجو، قال إن بعثة إيكواس "أتت لدعم كيتا وتهديد إم5. كل ما يريدونه هو (فرض) رؤيتهم ورؤية كيتا ولكن ليس رؤيتنا"، وأضاف أن الاحتجاجات ستستمر لحين استقالة الرئيس.

وقال التحالف المعارض إن 20 شخصا قتلوا في الاحتجاجات هذا الشهر، بينما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى 11.

يذكر أن بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وصلت إلى العاصمة المالية باماكو الأربعاء برئاسة رئيس نيجيريا الأسبق غودلاك جوناثان، وأجرت لقاءات مع مختلف الأطراف بمن فيهم رئيس البلاد والشخصية المعارضة البارزة الإمام محمود ديكو.

ويتميز الحراك المالي بمشاربه المتنوعة من رجال دين إلى شخصيات سياسية وأخرى من المجتمع المدني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن بعثة إيكواس تعتبر استقالة الرئيس كيتا "خطا أحمر".

وفي وقت سابق التقت ّ البعثة الأفريقية بشكل منفصل الإمام محمود ديكو الذي يلعب دورا محوريا في قيادة الاحتجاجات الشعبية.

وقال الإمام عقب اللقاء "تحدثنا كأشقاء وكأفارقة ولدي أمل إن شاء الله أنّ شيئا سينبثق" عن هذه الوساطة.

مرحلة انتقالية

لكن بقية قادة الحراك أصرّوا على استقالة أبو بكر كيتا وحلّ البرلمان أيضا، داعين إلى "مرحلة انتقالية".

وقرأ القيادي في الحراك إبراهيم إيكاسا مايغا رسالة حول "الخروج من الأزمة"، تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على رئيس البلاد للاستقالة.

وتخشى القوى الدولية من أن تقوض الاضطرابات في مالي حملاتها العسكرية ضد المسلحين الإسلاميين في منطقة الساحل غرب أفريقيا.

ولدى الأمم المتحدة أكثر من 13 ألفا من جنود حفظ السلام في مالي، حيث يتركز أغلب العنف في المنطقة.