معركة هونغ كونغ.. ترامب يوقع قانونا ومرسوما للتصعيد ضد الصين

ترامب يصف نفسه بالرئيس الأميركي الأشد حزما تجاه الصين (الأوروبية)
ترامب يصف نفسه بالرئيس الأميركي الأشد حزما تجاه الصين (الأوروبية)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنه وقع قانونا وأمرا تنفيذيا "لمحاسبة" الصين على قانون الأمن القومي الذي فرضته على هونغ كونغ.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أعلن ترامب نفسه الرئيس الأميركي الأشد حزما في التعامل مع الصين، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينهي المعاملة التجارية التفضيلية لهونغ كونغ، عقابا للصين على ما سماها إجراءاتها "القمعية" بحق شعب هونغ كونغ.

وقال إن "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القارية، لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة".

ورأى أن مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريتهم وانتزعت حقوقهم، وبهذا تكون هونغ كونغ قد تغيرت نهائيا برأيي، لأنها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة بعد الآن، وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ".

قانون هونغ كونغ

وأعلن ترامب أيضا أنه وقع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي" الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ردا على فرض بكين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي ينظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

الرد الصيني

من جانبها، سارعت بكين إلى الرد، متعهدة بفرض عقوبات على الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية اليوم الأربعاء في بيان بثه التلفزيون الصيني إنه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإن الصين ستقوم بالرد اللازم، وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركية المعنية".

وأضافت أن بكين تدين "بشدة" القانون الأميركي وتعتبره "تدخلا سافرا في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين".

وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من المظاهرات، إلا أنها اتخذت العام الماضي حجما غير مسبوق حين استمرت الاحتجاجات 7 أشهر، وتخللتها في أغلب الأحيان مواجهات عنيفة.

وبهدف وضع حد للحراك نهائيا، اعتمدت بكين أواخر يونيو/حزيران الماضي قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.

ويعاقب القانون على "التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية"، وقد يواجه من يتهمون بذلك أحكاما بالسجن المؤبد.

وتترك الصياغة الفضفاضة لهذا القانون هامشا كبيرا لتفسيرات مختلفة، وتخلق جوا من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الثلاثاء لتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" في هونغ كونغ، بعدما اعتبرت الصين أن الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديمقراطية في المدينة قد تخرق قانون الأمن القومي الجديد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة