ليبيا.. قوات الوفاق تندد بدعوة برلمان طبرق لتدخل عسكري مصري

استنكرت حكومة الوفاق الليبية قرارا تبناه برلمان طبرق يجيز للقوات المصرية التدخل في ليبيا، وتعهدت في ذات الوقت باستعادة كامل أراضي الوطن، وإنتاج النفط، والضرب على الأيادي التي تعبث بقوت الشعب.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أن قرار مجلس نواب طبرق بمثابة "دعوة لقتل المصريين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش جراء سد النهضة".

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر "من عجائب القدر اختزال سلطة تشريعية منتخبة (برلمان طبرق) في شخص رئيسها (عقيلة صالح). إذن ما لزوم بقية الأعضاء؟ ومن عجائبه أن يقرر (صالح) منفردا دعوة مصر لإرسال جيشها إلى ليبيا".

وأضاف "توريط مصر في حرب ستشغلها عن توفير مياه الشرب لمواطنيها، هي دعوة للقتل بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش" في إشارة إلى إمكانية تضرر الموارد المائية المصرية جراء سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق.

ومن جانبه قال عبد الله المدني المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" إن الجيش المصري "على ما يبدو لم يعجبه كثيرا مصير (مرتزقة) الفاغنر والجنجويد في ليبيا".

وأضاف "لنذكرهم بأن سيناء أقرب لهم من سرت والجفرة، وبأن سد النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا. على العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن يفكروا في الخروج قبل الدخول".

مواجهة تركيا
وكان برلمان طبرق المنعقد شرقي ليبيا فتح الباب لتدخل عسكري مصري مباشر في الصراع الليبي بدعوى مجابهة التدخل التركي.

وفي بيان أصدره في وقت مبكر اليوم الثلاثاء قال برلمان طبرق إن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال البلدين.

وأضاف أنه يجدد الترحيب بما جاء بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو/حزيران الماضي، والتي قال فيها إن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة.

ودعا برلمان طبرق في البيان إلى تضافر وتوحيد الجهود مع القاهرة في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين.

تحركات عسكرية
ويأتي هذا التطور وسط تحركات عسكرية مصرية قرب الحدود مع ليبيا، كان آخرها مناورات "حسم 2020" التي قال الجيش المصري إن هدفها "القضاء على المرتزقة من جيوش غير نظامية".

من جانب آخر، دعا أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر" اليوم إن "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية خطيرة".

تدفق النفط
في سياق متصل، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو إن الوقت حان ليتدفق النفط مجدداً، وللضرب على ما وصفها بالأيادي التي تعبث بقوت الليبيين.

ودعا قنونو إلى إنهاء وجود المرتزقة الداعمين لمن وصفه بمجرم الحرب، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد المتحدث باسم قوات الوفاق على المضي في استعادة السيطرة على المدن، وبسط سلطة الدولة الليبية على كامل ترابها.

وتعهد قنونو بألا تمر -دون عقاب- جرائم المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وزرعُ الألغام في ضواحي طرابلس.

وكانت قوات حفتر أعلنت السبت الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، غداة إعلان للمؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة التي تمنع من مواصلة الإنتاج.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق) بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة (المعترف بها دوليا) في تمويل المجهود العسكري. كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، مما دفع مؤسسة النفط لإعلان حالة القوة القاهرة.

ووفق أحدث تقديرات المؤسسة، فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد البلاد خسائر بنحو 6.5 مليارات دولار، إضافة إلى تكاليف باهظة لإصلاح أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.

وكان إنتاج ليبيا من النفط قد بلغ قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، لكنه انخفض إلى حوالي 90 ألف برميل فقط.