المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعدا للحكم في اغتيال الحريري
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أنها ستصدر حكمها في السابع من أغسطس/آب المقبل.
وقالت المحكمة ومقرها في هولندا، في بيان إنها "أصدرت اليوم الجمعة أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم" في القضية المرفوعة ضد ٤ مشتبه بهم من حزب الله اللبناني يحاكمون غيابيا.
وبسبب فيروس كورونا المستجد "سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية" وفق البيان.
واغتيل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004، في فبراير/شباط 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، لدى مرور موكبه بجانب فندق سان جورج في العاصمة بيروت.
وقتل في التفجير 21 شخصا وأصيب 226 بجروح، ووجهت أصابع الاتهام لسوريا التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.
وشكل الحدث آنذاك تهديدا لـ"حزب الله"، الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال، كما تحملت سوريا جزءا من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب وجودها العسكري والاستخباراتي في لبنان.
وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي عام 2009.
وفي يناير/كانون الثاني 2011 اتهمت المحكمة ٥ أعضاء في حزب الله اللبناني، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا، باغتيال الحريري ومعه ٢١ شخصا، وقد أسقطت الملاحقة القانونية عن بدر الدين بعد مقتله في سوريا عام 2016.
ويرفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليم المشتبه بهم، وحذر المحكمة قائلا "لا تلعبوا بالنار"، في حين اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد المحكمة أداة "للضغط على حزب الله".