بعد تسجيل إصابات بكورونا في سجنه.. أسرة محمود حسين تطالب السلطات المصرية بفحصه

أمضى محمود حسين حتى الآن أكثر من 3.5 سنوات في المعتقل دون إفراج أو محاكمة (الجزيرة)
أمضى محمود حسين حتى الآن أكثر من 3.5 سنوات في المعتقل دون إفراج أو محاكمة (الجزيرة)

طالبت أسرة الصحفي في قناة الجزيرة الزميل محمود حسين، النائبَ العام المصري بإجراء فحص كورونا له، وذلك بعد ورود أنباء عن وجود إصابات بالفيروس داخل سجن طرة القاهرة-تحقيق الذي يحتجز فيه، ووفاة أحد العاملين فيه.

وتقدم محامي الزميل محمود حسين بالطلب للسماح بإجراء الفحص وصور أشعة على نفقة العائلة، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ ثلاثة أشهر وعدم السماح بزيارته.

وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة 24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل الزميل أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.

وكانت محكمة مصرية قررت في 23 مايو/أيار من العام الماضي إخلاء سبيله، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.

وتعرض الزميل محمود على مدى الأعوام الثلاثة الماضية لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.

وتتضامن مع قضية الصحفي محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وقد أكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود، وتحمّل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

لا يزال الصحفي محمود حسين يقبع في الاعتقال التعسفي بسجن طرة وذلك للسنة الرابعة دون توجيه تهمة ومن غير محاكمة، ووفقا للمنظمات الحقوقية الدولية والعربية فإن السلطات المصرية باتت تعتمد الحبس الاحتياطي المتواصل وسيلة لقمع الصحفيين والناشطين. تقرير: محمد رمال تاريخ البث: 2020/5/3

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة