عقب هجوم كراتشي.. باكستان والهند تتبادلان الاتهامات وطرد الدبلوماسيين

اتهمت باكستان جارتها الهند بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الاثنين على بورصة كراتشي الباكستانية. في المقابل، نفت الهند تلك الاتهامات، ووصفتها بالعبثية.

وقتل 9 أشخاص، بينهم 4 مهاجمين، بعد إحباط هجوم مسلح على مبنى البورصة الباكستانية في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية.

وألقى مسلحون قنبلة يدوية وأطلقوا النيران بشكل عشوائي داخل سوق للأوراق المالية (PSX) في كراتشي، مما تسبب في مقتل شرطي و4 حراس، وإصابة 3 مدنيين بجروح.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اتهمت إسلام آباد الهند بالتورط في "الهجوم الإرهابي"، وقالت في بيان رسمي إن "الهجوم الجبان المدعوم من الخارج، هو مظهر آخر من مظاهر الإرهاب الذي ترعاه الهند ضد باكستان".

من جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي المجتمع الدولي ليأخذ بعين الاعتبار استخدام الهند إرهاب الدولة لزعزعة استقرار الدول المجاورة.

وأضافت أن بلدها أطلع المجتمع الدولي على أدلة تثبت تورط المخابرات الهندية في أنشطة إرهابية ضد باكستان.

وحول نفي نيودلهي التورط في هجوم كراتشي، اعتبرت فاروقي "أن هذه التعليقات لا تمثل سوى التعتيم والإنكار، ولا يمكنها أن تخفي تواطؤ الهند في أعمال الإرهاب ضد باكستان".

نفي هندي
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الهندية إنها "ترفض التصريحات العبثية لوزير خارجية باكستان، بشأن الهجوم الإرهابي في كراتشي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا "لا يمكن لباكستان أن تلقي اللوم على الهند بسبب مشاكلها الداخلية".

وأضاف إن بلاده لا تتردد في إدانة الإرهاب في أي مكان في العالم، "بما في ذلك كراتشي، على عكس باكستان".

وفي سياق التصعيد بينهما، تبادل البلدان طرد وإبعاد دبلوماسيين وموظفين يعملون في سفارتيهما، في تعبير واضح عن استمرار التصعيد بين البلدين؛ فقد أمرت الهند بطرد 100 دبلوماسي وموظف من العاملين في سفارة باكستان بنيودلهي، في حين ردت باكستان -في حينه- بإبعاد 38 دبلوماسيا من سفارة الهند بإسلام آباد.

"تحرير بلوشستان" تتبنى
وفي بيان، أعلنت جماعة "تحرير بلوشستان" المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت الحكومية.

وتسعى الجماعة المحظورة منذ فترة طويلة إلى انفصال مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية، التي يزعمون أنها تم دمجها بالقوة في باكستان، عندما تأسست عام 1947.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن "جيش تحرير بلوشستان" المحظور مسؤوليته عن هجوم مماثل على القنصلية الصينية في كراتشي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

أزمة كشمير
وجاء هجوم كراتشي ليزيد توتر العلاقات بين البلدين، فقد سبقه بأيام إعلان باكستان رفضها قيام الهند بمنح شهادة "مواطن محلي" لمئات الهندوس المقيمين في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وحذر رئيس وزراء باكستان عمران خان في تغريدة له على تويتر من أن محاولات الحكومة الهندية تغيير الوضع السكاني في جامو وكشمير من خلال إصدار إقامات للآلاف من الهنود من خارج كشمير؛ أمر يخالف كل اتفاقيات الأمم المتحدة، ويعرض الأمن والسلام الدوليين للخطر.

وشددت الخارجية الباكستانية -في بيان- على أن إسلام آباد "ترفض رفضا قاطعا منح نيودلهي شهادات إقامة في جامو وكشمير المحتلة من الهند إلى 25 ألف هندي".

وأضافت أن النية الرئيسية وراء الإجراءات غير القانونية والأحادية التي قامت بها الحكومة الهندية في 5 أغسطس/آب 2019 هي تغيير الهيكل الديمغرافي، وتحويل الكشميريين إلى أقلية في أراضيهم".

ومنذ مايو/أيار الماضي، منحت نيودلهي شهادة "مواطن محلي" لأكثر من 25 ألف شخص من المقيمين في جامو وكشمير.

وأوائل أبريل/نيسان، أصدرت نيودلهي تشريعات تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير مدة تزيد على 15 عاما صفة "مواطن محلي"، لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلّد مناصب عامة.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الهند -بشكل فوري- الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.

واندلعت اشتباكات دموية على الحدود بين الدولتين منذ أن قامت الهند بتجريد أجزاء من كشمير تحت سيطرتها من وضعها الدستوري الخاص في أغسطس/آب من العام الماضي.

وتسيطر الهند على ولاية "جامو وكشمير" من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تقاتل منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها، رغبة في الانضمام لباكستان، وذلك منذ استقلال إسلام آباد ونيودلهي عن بريطانيا عام 1947، واقتسام الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.