خطوة تثير كثيرا من الجدل.. البرلمان الصيني يقرّ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

أقرّ البرلمان الصيني -اليوم الثلاثاء- قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، في خطوة من شأنها أن تثير الكثير من الجدل بشأن مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بحكم شبه ذاتي.

وفي خطوة تجاهلت دعوات الغربيين، أقرّ البرلمان الوطني الصيني هذا النص الذي يأتي بعد سنة على المظاهرات الضخمة في هونغ كونغ ضد سلطة الحكومة المركزية.

ومن المتوقع أن تقوم بكين بموجب القانون الجديد، بإنشاء مكتب للأمن القومي في هونغ كونغ، وأن تعطي الرئيسة التنفيذية كاري لام صلاحيات واسعة في تعيين القضاة.

ويتيح القانون -الذي يواجه معارضة شديدة من قبل الشارع في هونغ كونغ- اعتبار أي دعوات معارضة للحكومة دعوة للإرهاب، أو دعما للنزعة الانفصالية، أو تحريضا يهدف إلى إسقاط الحكومة المركزية.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من الذكرى 23 لإعادة الجزيرة إلى الصين، بصيغة "دولة واحدة ونظامين".

قرار غير مسبوق

وفي قرار غير مسبوق، تجاوزت بكين سلطات المجلس التشريعي المحلي في هونغ كونغ عبر اعتمادها هذا القانون، مما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هذه المدينة إلى الصين عام 1997.

وكان نص القانون عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

وأعلن أبرز حزب مؤيد لبكين في هونغ كونغ "التحالف الديمقراطي لازدهار هونغ كونغ"، أنه "تم اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسميا".

وكانت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ أعلنت في وقت سابق عن تبني القانون، مؤكدة أن البرلمان الوطني في بكين أقرَّ النص بالإجماع.

رد ورفض

وتقول بكين إن القانون -الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي وتحول بعضها للعنف- يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

في المقابل، تعتبر المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة إلى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أن هذا القانون يشكل هجوما على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.

من جانبها بدأت الولايات المتحدة إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في القانون الأميركي أمس الاثنين، فأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة.