محبوس بلا محاكمة.. مطالب مصرية بالإفراج عن المرشح الرئاسي السابق أبو الفتوح

عبد المنعم أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ 14 فبراير/شباط 2018 في زنزانة انفرادية بسجن المزرعة (رويترز)
عبد المنعم أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ 14 فبراير/شباط 2018 في زنزانة انفرادية بسجن المزرعة (رويترز)

تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق في مصر والمعتقل حاليا بطلب إلى النائب العام اليوم الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنه.

وقالت هيئة الدفاع في خطاب وجهته إلى النائب العام العام إن "أبو الفتوح محبوس منذ أكثر من عامين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١٤ فبراير/شباط ٢٠١٨، واستمر حبسه احتياطيا طوال هذه المدة رغم بلوغ حبسه سنتين في ١٣ فبراير الماضي".

وأضاف البيان أنه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح على ذمة القضية 440 لسنة 2018 فوجئنا بترحيله من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا في فبراير/شباط الماضي، للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

وأبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ 14 فبراير/شباط 2018 في زنزانة انفرادية بسجن المزرعة (جنوب القاهرة)، حيث ألقي القبض عليه عقب عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في مارس/آذار 2018.

وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت 8 منظمات حقوقية بيانا استنكرت فيه زج نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين في السجون مرة أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم فيما باتت تسمى "إعادة التدوير" في قضايا جديدة.

وأدانت تلك المنظمات في البيان المشترك مسلك نيابة أمن الدولة العليا في هذا "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تعتمد فيه على ما قالت إنها "تحريات عبثية تقدمها أجهزة أمنية"، لتعيد حبس أشخاص سبق أن قررت الإفراج عنهم.

ومؤخرا، باتت سياسة "إعادة التدوير" متبعة بشكل واسع من قبل السلطات في حق كثير من المعتقلين، وهو ما حوّل الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من الآمال في الخروج من المعتقلات.

و"التدوير" -كما وضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات سابقا- يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة، ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة بذات الاتهامات تقريبا، وربما تتغير قليلا لكنها تبقى في الإطار ذاته.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة