الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأميركية ووزيرة الإعلام تنفي الاعتذار لها

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حِتّي السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للقائه غدا الاثنين بعد قرار قضائي بمنع وسائل الإعلام من التحدث إليها ونقل تصريحاتها، وذلك على خلفية اتهامها حزب الله بالاستيلاء على مليارات الدولارات التي كان يفترض أن تذهب لخزينة الدولة.

من جانبها، أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر أو الحد من الحرية.

وأكدت الوزيرة أن أي مشكلة مع الإعلام يكون حلها عبر الوزارة، لكنها عبرت عن تفهمها لما وصفته بغيرة القضاء من تدخل دبلوماسيين أجانب في الشؤون الداخلية.

وأضافت "لا يحق للقاضي قانونا أن يصدر قرارا يمنع الإعلام من نقل تصريحات، وهذا الأمر مكرّس في قانون المرئي والمسموع (ينظم عمل الإعلام) وحرية الإعلام مصانة في القوانين، وأي خرق يفترض أن وزارة الإعلام هي التي تتحرك وتتخذ القرارات".

لكن الوزيرة نفت تقديم الحكومة اعتذارا إلى السفيرة الأميركية عن القرار القضائي بمنع وسائل الإعلام المحلية من استضافتها.

والسبت، أصدر محمد مازح قاضي الأمور المستعجلة بمدينة صور (جنوب) قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من استضافة السفيرة الأميركية، أو نقل تصريحات عنها.

وهدد القرار القضائي أي وسيلة إعلامية لا تلتزم به بوقفها عن العمل لمدة سنة، وبغرامة قدرها ٢٠٠ ألف دولار.

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه "غير ملزم وغير نافذ". وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.

كما كسرت قناة "إم تي في" القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية التي اعتبرت أن حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة.

انتقادات أميركية
وجاء القرار القضائي بعد تصريحات للسفيرة الأميركية مع قناة "الحدث" السعودية، قالت فيها إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

وأعربت السفيرة عن قلقها البالغ من حزب الله، الذي قالت إنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان".

وفي أول رد على القرار القضائي، قالت السفارة الأميركية عبر حسابها على تويتر "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان، ونقف إلى جانب الشعب اللبناني".

من جهتها، اتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني، وقالت إن "قرار قاضي الأمور المستعجلة في جنوب لبنان أمر مثير للشفقة".

في المقابل، وصف النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله تصريحات السفيرة الأميركية في بيروت بأنها تشكل اعتداء سافرا على سيادة لبنان.

ودعا فضل الله الخارجية اللبنانية للتحرك وإلزام السفيرة باحترام القانون الدولي.

وحزب الله، شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب، التي تولت السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات