لجنة التحقيق بمجزرة فض الاعتصام تسلم أول تقاريرها لرئيس الوزراء السوداني

تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقريرا هو الأول من نوعه، من لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات فض اعتصام القيادة العامة الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا للتقرير فإن التحقيق يسير بصورة جيدة بعد الاستماع لأكثر من ثلاثة آلاف شاهد، وتلقي أكثر من 150 تسجيل فيديو يجري فحصها.

وأشارت اللجنة في تقريرها المرحلي إلى مصاعب تواجه التحقيقات بسبب الإغلاق الكامل في الخرطوم وبعض الولايات نتيجة وباء كورونا.

وقد تعهد حمدوك بتوفير كل ما يلزم لاستكمال التحقيق باعتباره أحد مطالب الوثيقة الدستورية وما يمثله من تطلعات أسر ضحايا الثورة السودانية على حد تعبيره.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم أحمد الرهيد إن التقرير الحالي لا يقدم نتائج عمل اللجنة، بل يتعلق فقط بسير عملها.

وأضاف أن التحقيق الذي تجريه اللجنة يمثل أحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية وتم النص عليه في الوثيقة الدستورية.

وقال إن الشارع السوداني متلهف لنتائج عمل اللجنة، ويرى كثيرون أنها تأخرت كثيرا في إنجاز مهمتها، بينما تعتبر اللجنة أنه يمارَس عليها ضغط شعبي، وأن عملها يجب ألا يقرن بمدى زمني معين.

وكان حمدوك أصدر قرارا في سبتمبر/أيلول الماضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، كلفت بالتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم الذي أدى لمقتل عشرات السودانيين.

ونص القرار على أن تتشكل اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة قاض من المحكمة العليا، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة.

وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفا زمنيا لإنجاز مهام اللجنة، على أن تمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.