آلاف في حقول “الذهب الأسود” بالعراق يخسرون وظائفهم
أعلن القضاء العراقي الاثنين أنه يحقق مع وزيرة التربية السابقة سها العلي ووكلاء بوزارتها في قضية فساد ترتبط بإبرام عقد قيمته نحو 35 مليون دولار، مشيرا إلى أنه أعاد كامل مبلغ العقد إلى وزارة التربية.
وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان، إنه ينتظر رفع الحصانة البرلمانية عن نائب متهم في القضية ذاتها، لبدء التحقيق معه، مشددا على أن "القضاء بصدد إكمال التحقيق وإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لمحاكمتهم، وفقا للأصول القانونية".
وشغلت الوزيرة السابقة سها العلي منصبها للفترة بين عامي 2018 و2020 في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط احتجاجات شعبية مناوئة للفساد.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات غير مسبوقة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.