مساع بالكونغرس الأميركي لحظر الاستثمار في شركات أجنبية مرتبطة بجيش الصين

مشروع القانون الجديد يأتي في خضم تصاعد الحرب التجارية والتوتر السياسي بين بكين وواشنطن
مشروع القانون الجديد يأتي في خضم تصاعد الحرب التجارية والتوتر السياسي بين بكين وواشنطن

كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات مع الجيش الصيني.

ويعد هذا أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من التمويل الأميركي للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها.

ويخطط النواب مايك غالاغر وجيم بانكس ودوغ لامالفا لتقديم مشروع القانون الذي سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني أو تتلقى دعما منه.

وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير سيُطلب من الشركات والمواطنين الأميركيين مقاطعة تلك الشركات وسيحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.

وقال السيناتور جيم بانكس في بيان "من ناحية، يطلب الكونغرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين، ومن ناحية أخرى تقوم صناديق استثمارية أميركية كبيرة بضخ دولارات أميركية في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية".

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه الحكومة الأميركية توسيع معركتها التجارية والتكنولوجية مع بكين إلى أسواق رأس المال، حيث توترت العلاقات بين الدولتين المتنافستين بسبب منشأ فيروس كورونا المستجد وملفات سياسية أخرى، منها قضيتا هونغ كونغ وتايوان.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة