ثمانية أيام دون إصابات.. ما سر نجاح التجربة الأردنية بمواجهة كورونا؟

 

تنفس الأردنيون الصعداء، بعدما أعلنت السلطات عودة العمل للقطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخفيف إجراءات حظر التجول القائمة منذ 55 يوما، ولكن ضمن شروط وضوابط صحية تحافظ على الإنجازات الوطنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وجاء قرار العودة للعمل بعد استقرار الوضع الوبائي في البلاد لنحو الشهر، وتراجع عداد المصابين، ومرور نحو ثمانية أيام دون تسجيل أية إصابات جديدة، مما استدعى تخفيف إجراءات الحظر القائمة منذ بداية الأزمة منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

 

واستثنت القرارات الحكومية دور العبادة والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والأندية الرياضية ودور السينما والمسارح والحدائق والمكتبات العامة وعددا من القطاعات من العودة للعمل.  

 

وسجل الأردن خلال الأزمة 484 إصابة، شفيت منها 381 حالة، فيما توفي تسعة مصابين.  

 

سر النجاح
عن سر نجاح التجربة الأردنية في مواجهة كورونا، أرجع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأسباب للإجراءات المبكرة والمشددة التي بدأت قبل وصول الفيروس بشهرين.

وتمثلت الإجراءات في إغلاق الحدود أمام القادمين للمملكة والمغادرين، وحظر شامل على حركة المواطنين، وتعطيل العمل في المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الاقتصادية، وكذلك إغلاق دور العبادة والمدارس والجامعات، وحجر صحي للقادمين للمملكة.

 

وأضاف الوزير للجزيرة نت أن أي إصابة يتم تسجيلها في أي منطقة يفرض عليها حظر شامل من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتتم محاصرتها بشكل تام لمدة عشرين يوما، مع استمرار حالة التنسيق الدائم بين كافة الجهات الرسمية والعسكرية والأمنية والصحية في مركز إدارة الأزمات، وبإشراف مباشر من الملك عبد الله الثاني.

 

ووفق العضايلة، تعود التجربة الأردنية الناجحة لمساهمة المواطن الأردني والمقيمين فيها، فكانت الاستجابة والالتزام بالقرارات بنسبة 100% رغم شدتها وقسوتها في بعض الأسابيع.     

 

وركزت الاستجابة الرسمية في مرحلتها الأولى لمواجهة الفيروس على الحد من انتشار المرض، لضمان صحة المواطن، ولذلك بوشر العمل لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين، ثم طورت من آليات الفحص العشوائي، وفرق الاستقصاء الوبائي، كما تم تطوير آليات الحجر الصحي والعلاج، والحظر الجزئي وغيرها من الإجراءات.

 

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أن العدد التراكمي للعينات المخبرية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد بلغ أكثر من 97 ألفا، مما يعكس الجهد الكبير لفرق التقصي الوبائي بجميع المحافظات.

 

وتُمكن زيادة عدد الفحوصات الجهات الصحية من معرفة وضع المرض والحالة الوبائية في البلاد. ووفق وزارة الصحة ستتم زيادة الفحوصات خلال الأسبوع المقبل، لتحقيق التناغم مع عودة القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

 

وتجري فرق التقصي الوبائي التي شكلتها وزارة الصحة فحوصا عشوائية لتتبع أي بؤر للمرض من ألفين إلى ثلاثة آلاف فحص يوميا، وذلك بعد توفير آلاف شرائح الفحص.

 

وأعلنت السلطات إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية منتصف مارس/آذار الماضي، ومنعت أي دخول أو خروج من أراضي البلاد، وأخضعت نحو خمسة آلاف عائد لحجر صحي 14 يوما لضمان خلوهم من الإصابة بالفيروس.

 

وتنبهت لخطر الفيروس القادم مع سائقي شاحنات نقل البضائع من دول الجوار، خاصة معبر العمري مع السعودية نتيجة ضعف مراقبة الحالات المصابة، وعدم وجود حجر صحي للمصابين على الحدود هناك، وفق أطباء.

واضطر الأردن لمنع دخول السائقين إلّا بعد إجرائهم لفحص كورونا، وخلوهم من الإصابة، وكذلك منع أي مصاب أجنبي من الدخول، بينما يتم الحجر على السائقين الأردنيين القادمين من السعودية.

 

وبالتشديد ذاته، تعاملت السلطات مع سائقي الشاحنات المصريين القادمين لميناء العقبة من خلال العَبّارات البحرية لميناء العقبة، فمنعتهم من التعامل أو الاختلاط بالسائقين الأردنيين وموظفي الميناء، وحصرت تنقلهم في قاعات خاصة داخل الميناء.

 

ومنعت السلطات في موانئ العقبة الساحلية العاملين الأجانب على البواخر القادمة لأرصفة الموانئ من النزول لأرض الميناء أو الاختلاط بموظفي الميناء، حتى نفايات تلك البواخر منعت السلطات تفريغها في الموانئ الأردنية إلاّ ضمن شروط صحية وبيئية مخافة نقل العدوى.

 

عودة مشروطة
وللحفاظ على حالة النجاح، أصدرت الحكومة قرارا للدفاع يلزم كل شخص التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والقفازات قبل الدخول للأماكن العامة، ويغرم الشخص الذي لا يلتزم بذلك غرامة مالية من عشرين إلى خمسين دينارا (28-70 دولارا).

 

وألزمت الحكومة مقدمي الخدمات العامة والصحية والعاملين بالتوصيل المنزلي، ارتداء الكمامات والقفازات، وفرضت غرامة مالية غليظة بحق من يخالف ذلك، مع إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة 14 يوما.