مصطفى المسعودي-بغداد
وافق مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.
كما صوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة الكاظمي الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس.
وذكرت مصادر إعلامية عراقية أنه تم التصويت على 15 وزيرا -من أصل 22- وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.
وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.
ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة إسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى. فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.
وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، مقاطعة كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمنضوية في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري.
وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر عقب منح أعضاء حكومته الثقة، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة.. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وكان مراسل الجزيرة قد نقل أن البرلمان العراقي بدأ في وقت سابق التصويت على مرشحي الكاظمي لتولي الحقائب الوزارية المختلفة.
وفي بيان أدلى به الكاظمي قبيل جلسة التصويت، قال إن حكومته "حكومة حل لا حكومة تأزيم وأسعى لمواجهة عاجلة للقضايا الملحة".
كما تعهد الكاظمي بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الإنفاق والتفاوض لاستعادة حصة العراق من تصدير النفط.
ووعد بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، رافضا أن يستخدم العراق ساحة للاعتداءات، كما قال.
وقبل جلسة التصويت، ذكر التلفزيون العراقي أن الكاظمي أنهى اجتماعا مع الكتل النيابية، وأنه أجرى تعديلات على ترشيحاته لوزارات العدل والزراعة والعمل لعدم التوافق عليها.
وكان أعضاء في مجلس النواب العراقي قد نشروا في وقت سابق الأربعاء قائمة التشكيلة الوزارية المتوقعة لحكومة الكاظمي.
وأفادت مصادر برلمانية بأن القائمة ضمت عشرين اسما مرشحا لشغل الحقائب الوزارية وصلت البرلمان العراقي، وخلت من أسماء المرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
وتعليقا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري أن تكتلهم البرلماني "لن يرضى إلا باستحقاقهم من المناصب الوزارية" في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
كما أعلنت البرلمانية منار الشديدي -من تحالف البناء- أن أغلب الكتل السُّنية حصلت على استحقاقها، واتفقت على التصويت لصالح حكومة الكاظمي.
في المقابل، لوّحت الجبهة التركمانية بقطع العلاقات مع بغداد بسبب عدم منح التركمان حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية.
وقد توقع سياسيون ومختصون في الشأن العراقي عبر حساباتهم على مواقع التواصل أن حكومة الكاظمي ستمرر.
