استجابة لضغوط إسرائيلية.. بنوك توقف حسابات أسرى وشهداء

من اعتصام  سابق لأسرى محررين احتجاجا على قطع الرواتب (الجزيرة)
من اعتصام سابق لأسرى محررين احتجاجا على قطع الرواتب (الجزيرة)

عوض الرجوب-الخليل

أكدت مصادر في هيئة شؤون الأسرى بالسلطة الفلسطينية شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والشهداء استجابة لضغوط إسرائيلية.

وقالت المصادر إن بنكين أردنيين وبنوكا فلسطينية أخرى بدأت بالفعل في إغلاق حسابات الأسرى والشهداء، وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك قبيل أيام من انتهاء مهلة إسرائيلية للبنوك بإغلاق هذه الحسابات.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى في بيت لحم منقذ أبو عطوان إن عددا من البنوك أغلقت بالفعل حسابات الأسرى في وقت تتجه فيه جميع البنوك لإغلاق تلك الحسابات، محملا سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية لعدم إلزامها البنوك بالاستمرار في عملها كونها تخضع لأنظمة واللوائح الفلسطينية.

وقال أبو عطوان إن المطلوب من سلطة النقد أن تتخذ موقفا حاسما تجاه البنوك التي جمدت حسابات الأسرى وتعاطت مع قرار سلطات الاحتلال، داعيا سلطة النقد -التي تقوم بدور البنك المركزي- إلى إغلاق البنوك وعدم تقديم امتيازات وتسهيلات لها.

وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة".

وتم تحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو/أيار الجاري.

وبموجب التحذير الإسرائيلي، فإنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهريا سيكون مدراء وموظفو البنوك "شركاء في الجريمة" وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.

أول بنك
وكان البنك العربي من أوائل البنوك التي أوقفت حسابات الأسرى، وذلك منذ عدة سنوات إثر ملاحقات قضائية تعرض لها البنك في الولايات المتحدة.

وسبق أن صرح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه للجزيرة نت بأن قرار قائد الاحتلال العسكري "قرصنة للأموال الفلسطينية من شأنها مفاقمة معاناة الأسرى وذويهم"، مشيرا إلى مصادرة أموال أكثر من خمسين أسيرا من الداخل المحتل والقدس مطلع العام الجاري.

وتعهد الناطق الرسمي بالاستمرار في توفير كل ما يلزم للأسرى وذويهم ضمن الصلاحيات الممنوحة للهيئة استنادا إلى الأنظمة والقوانين الفلسطينية وكأن القرار العسكري غير موجود، في إشارة إلى دراسة بدائل لصرف مستحقات الأسرى.

وواجهت السلطة الفلسطينية ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بملف الأسرى وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أعلن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين مساء أمس إنهاء اعتصامهم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، والذي امتد 44 يوما وطالبوا فيه بإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها السلطة.

المزيد من أسرى ورهائن
الأكثر قراءة