تهويد المسجد الإبراهيمي.. إقرار مشروع جديد يسهل اقتحامه

عوض الرجوب-الخليل

تمضي سلطات الاحتلال قدما في سلسلة إجراءات تهويدية للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية)، آخر حلقاتها المصادقة النهائية على مشروع يسهل اقتحام المستوطنين للمسجد.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على مصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر لمقتحمي المسجد من المستوطنين، خاصة لذوي الإعاقات، وأوعز إلى منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ المشروع.

ويقع المسجد الإبراهيمي المستهدف بالمشروع الاستيطاني في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة من الخليل والمسماة (خ 2)، خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية.

تعجيل العمل
وأوعز بينيت بتعجيل العمل في المشروع بعد حصوله على مصادقة الجهات القضائية والمستوى السياسي، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، وفق المصادر العبرية، مع أن الأرض تصنف أوقافا إسلامية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لإنشاء مشروع المصعد خلال وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد في قلب الخليل، في فبراير/شباط الماضي.

واستولت سلطات الاحتلال على القسم الخلفي من المسجد الإبراهيمي لصالح المستوطنين بعد تنفيذ المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة بحق المصلين في المسجد فجر 25 فبراير/شباط 1994، وهي المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا وإغلاق قلب الخليل المتمثل في البلدة القديمة حتى اليوم.

وبموجب بروتوكول الخليل عام 1997، تسلمت السلطة الفلسطينية أجزاء من مدينة الخليل أطلق عليها "خ1″، وتشكل 80% من مساحة المدينة، في حين تواصلت السيطرة الإسرائيلية على القسم المتبقي "خ2″، الذي يقطنه نحو 45 ألف نسمة، وفيه تقع البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

لافتة التطوير
ومع أن وزارة الأوقاف الفلسطينية تتولى الإشراف على المسجد، ويقوم نحو خمسين من الحراس والسدنة والموظفين بمتابعة شؤونه اليومية، فإنها لم تتلق أي إشعار بالإجراء الإسرائيلي.

ويقول مدير المسجد الشيخ حفظي أبو اسنينة إن الاحتلال يتخذ كل إجراء ممكن لإبعاد المصلين عن المسجد والسيطرة عليه سيطرة تامة، موضحا أن الحرم نفسه والمنطقة المحيطة به يخضعان لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف أن ما يجري من مخططات تحت مسمى "تطوير"، ومن ذلك المصعد والجسر ومسارات الاقتحام؛ تغير معالم المسجد وواقعه، وهدفها إرضاء المستوطنين من جهة، وتكريس الاحتلال من جهة ثانية.

ويصف أبو اسنينة في حديثه للجزيرة نت القرار الجديد بأنه "تعد سافر واعتداء خطير على المسجد وحرمته"، ويضاف لانتهاكات أخرى في طليعتها منع رفع الأذان عشرات المرات شهريا.

ردود رسمية
وفي رام الله، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة المصادقة النهائية على المشروع الاستيطاني.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب إن التعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة ضمن محاولات الاحتلال، محذرا من "أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به".

وفي بيان لها، قالت الخارجية الفلسطينية إن مصادقة بينيت تؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

واعتبرت قرار وزير الجيش "أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابع بيان وزارة الخارجية أن "الانحياز الأميركي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية -الذي عكسته ما تسمى صفقة القرن- أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وقالت إن إجراءات الاحتلال تفرض على المحكمة الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.