بيان وقعت عليه أربع دول.. تنديد غربي بقانون صيني يهدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ

اشتباكات المحتجين مع الشرطة في هونغ كونغ
اشتباكات المحتجين مع الشرطة في هونغ كونغ

نددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا بقرار الحكومة الصينية الخميس بشأن قانون جديد للأمن في هونغ كونغ، تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقال البيان -الذي نشرته الخارجية الأميركية- إن القانون الجديد يتناقض مع التزامات بكين الدولية، وسيحد حريات شعب هونغ كونغ، وسيقوض حكمها الذاتي بشكل كبير والنظام الذي جعل منها معقلا للحريات والازدهار.

كما أكدت الدول الموقعة على البيان أن التشريع الأمني الجديد سيقوض مبدأ دولة واحدة بنظامين، مشيرة إلى أن لديها مصالح في ازدهار واستقرار هونغ كونغ.

ماذا حدث في البرلمان؟
وتبنى البرلمان الصيني الخميس إجراء مثيرا للجدل بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ، ردا على مظاهرات العام الماضي، رغم التهديد بعقوبات أميركية.

وفي خطوة كانت متوقعة، صوّت نواب الجمعية الوطنية الشعبية -البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف- لصالح الإجراء الذي أثار اضطرابات مجددا في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين.

وصوت نائب واحد فقط ضد النص، وامتنع ستة آخرون عن التصويت، وصفق النواب طويلا بعد إعلان نتيجة التصويت في قاعة قصر الشعب في بكين، بحضور الرئيس شي جين بينغ.

وجعلت الصين من هذا القانون أولوية بعد المظاهرات الضخمة التي جرت عام 2019 احتجاجا على نفوذ السلطة المركزية الصينية، وشجعت النزعة الاستقلالية، إلا أنها ترافقت مع أعمال عنف.

ويؤكد المعارضون الديمقراطيون لنفوذ بكين في المدينة أن الإجراء يفتح الطريق لتقلص غير مسبوق في الحريات في المركز المالي البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

من جهتها، قالت كلاوديا مو النائبة المؤيدة للديمقراطية في المجلس التشريعي لهونغ كونغ "إنها النهاية، اعتبارا من الآن ستصبح هونغ كونغ مدينة صينية كغيرها"، ورأى جوشوا وونغ -وهو أحد وجوه المعارضة- أن القانون "سيقضي على الحركات الديمقراطية" في هونغ كونغ.

المتظاهرون خرجوا رفضا لقانون الأمن الذي تعتزم بكين تطبيقه في هونغ كونغ (رويترز)

وكان الولايات المتحدة اعتبرت أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي، مما يمهد الطريق أمام إعادة النظر في الامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أبلغ الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد مستقلة عن النظام في الصين، وذلك استنادا إلى الحقائق على الأرض، وأكد في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ.

في سياق متصل، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن خطة الصين لفرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ تبعث قلقا عالميا يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين.

الصين ترد
أما الصين فاعتبرت أن التشريع يهدف إلى التصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين الأسبوع الماضي أدت إلى اندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن طلب واشنطن عقد اجتماع في مجلس الأمن بشأن هونغ كونغ لا يستند إلى أساس، مشيرا إلى أن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية لا شأن لمجلس الأمن بها، على حد تعبيره.

وبموجب مبدأ بلد واحد ونظامين، تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 وحتى 2047 ببعض الحقوق التي لا تشهدها مناطق أخرى في الصين، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والنظام القضائي المستقل.

وأسهم ذلك الوضع الخاص في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعا ماليا دوليا مهما يؤمن للصين مدخلا اقتصاديا إلى العالم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اعتقلت شرطة هونغ كونغ مئات المحتجين عقب تجدد المظاهرات المناهضة لمشروع قانون الأمن القومي الصيني الذي تسعى بكين لفرضه، فيما لوح الرئيس الأميركي بإجراءات ضد الصين لم يتضح ما إذا كانت سترقى لعقوبات.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة