ضم إسرائيل لأراض بالضفة.. دول أوروبية تريد ردا صارما وبريطانيا لن تعترف ومحلل إسرائيلي يحذر

قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في حين أكدت بريطانيا أنها لن تعترف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بناء على الخطة الأميركية للسلام.

وأضاف الدبلوماسيون الثلاثة لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء يجب أن توافق على أي إجراء جماعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو/تموز بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبّر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي -وعددها 27- الموافقة على أي رد من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل -مثل المجر والتشيك- عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين التعليق على المناقشات الداخلية، لكنه قال "الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت (إسرائيل) قدما في الضم، فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف بالتبعية".

التجارة والبحث في خطر
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فقد كانت إسرائيل جزءا من برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي -ويحمل اسم هورايزون 2020، وتبلغ قيمته نحو 80 مليار يورو- بين عامي 2014 و2020، كما أن التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل التي تستفيد من التفضيلات التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل -في فبراير/شباط- إن خطة ترامب حادت عن "المعايير المتفق عليها دوليا"، وأضاف أن خطوات ضم الأراضي الفلسطينية "إذا نفذت، فلا يمكن أن تمر دون اعتراض".

وهذا هو رأي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وأيرلندا، وفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات، "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي، ونحن بحاجة لمعرفة خياراتنا".

وأضاف "نحتاج أيضا أن نقول ما هي بالضبط عواقب الضم.. كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل".

وكانت بريطانيا أكدت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية جميس كليفرلي، أنها لن تعترف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، على خلفية الخطة الأميركية للسلام.

وقال كليفرلي إن بلاده لن تؤيد ضمّ إسرائيل أجزاء من الضفة، لأن ذلك سيجعل تحقيق حلّ الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب ما وصفها بخطة السلام التي رفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

تصدع عميق
من جهته، حذر محلل إسرائيلي اليوم الاثنين من "تصدع عميق" سيواجه تل أبيب إذا ضمت المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متوقعا 6 أزمات أخرى بينها إمكانية تعليق الأردن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقال معلق الشؤون العربية في القناة "12" الخاصة إيهود يعاري إن إقدام إسرائيل على تلك الخطوة قد يدفع ملك الأردن عبد الله الثاني إلى تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1994.

ولفت يعاري إلى أن خطوة الضمّ ستجبر زعماء السعودية ودول الخليج الذين يعارضون رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتطوير علاقاتهم بإسرائيل، على إعادة حساباتهم.

وتوقع أن يخرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد الخطوة، كي لا تستأثر تركيا وإيران بمعارضتها.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل في حال تنفيذه إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.