وصفتها "بالشجاعة".. ترحيب فلسطيني بقبول الجنائية الدولية الاختصاص بالأراضي المحتلة
رحّبت فلسطين بتقرير مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول اختصاص المحكمة بالأرض الفلسطينية المحتلة، كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه الخطوة بالمهمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، قال فيه إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أكدت الحقائق التي تنسجم مع كون الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ودعا الوزير الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية بأنه خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح نحو فتح التحقيق.
وأكد عريقات -في بيان- أهمية هذه الخطوة باعتبارها تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، مؤكدا أن وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث رسالة أمل للشعب الفلسطيني بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحقه.
كما وصفت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتطور الإيجابي.
وأكدت -في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية- أن الشعب الفلسطيني وقيادته واثقون في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع.
وختمت عشراوي بيانها بالقول "استنادا إلى هذا التطور الإيجابي، نحن واثقون من أن التحقيق بجرائم إسرائيل سيبدأ قريبا، وستدفع دولة الاحتلال ثمن انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
تقرير وحقوق
وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر مكتب المدعية العامة بالجنائية الدولية تقرير الدائرة التمهيدية الأولى، الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية.
ويوضح التقرير المكون من ستين صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.
ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
وفي رده على هذه الخطوة، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) إن تقرير الجنائية الدولية خطوة مهمة تفتح الباب لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الفلسطينيين لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بالضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
ودعا المرصد كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية في عمليات التحقيق المتوقعة.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية.