بعد إدانته بالفساد.. محكمة سودانية تؤيد إيداع البشير بمؤسسة إصلاحية لعامين

أيدت محكمة استئناف في السودان أمس حكما بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي.

     

وقال الجعلي "نعم.. محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية".

     

وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا موجهة ضده.

     

وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على إطاحة الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما عقب وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في عام 1989.

     

وأطاح الجيش بالبشير من الحكم في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية وهو يحتجز منذ ذلك الحين في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

     

وأدين البشير -البالغ 75 عاما- بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي"، وتصل عقوبة التهمتين عادة إلى السجن لنحو عشر سنوات.

     

وترتبط التهم بملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس السابق من السعودية.

     

واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية، وتتركز القضية التي صدر الحكم فيها السبت على 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

     

وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع عام 2003.

     

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان الذي تشكّل عقب الإطاحة بالبشير لتولي حكم البلاد، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية.