في تحرك مفاجئ.. كتل نيابية بالعراق تسمي الكاظمي مرشحا لرئاسة الحكومة بديلا عن الزرفي

قالت مصادر عراقية مطلعة للجزيرة إن اجتماعا عُقد في بغداد مساء الأحد ضم كتلا برلمانية رئيسية، أفضى إلى اتفاقها على تسمية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحا لها لرئاسة الوزراء، بدلا من المكلف حاليا عدنان الزرفي.

وقالت المصادر إن هذه الأطراف اتفقت على العمل من أجل إفشال مسعى الزرفي -مرشحِ رئيس الجمهورية- لتشكيل الحكومة.

وأضافت أن هذه الكتل هي: كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، ودولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، والحكمة التي يتزعمها عمار الحكيم، وأشارت إلى أن هذه الكتل ستبلّغ رئيس الجمهورية بمرشحها الجديد.

وكان الزرفي طلب في وقت سابق الأحد من رئاسة البرلمان، تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على برنامجه الحكومي ومنح الثقة لحكومته، متحديا بذلك فصائل وكتلا شيعية نافذة ترفض تكليفه برئاسة الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف في وقت سابق أنه قدّم برنامجه الحكومي إلى رئاسة البرلمان في انتظار التصويت عليه، وقال إنه سيتم تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي، بعد التشاور مع الكتل النيابية، وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.

وتابع أن الحكومة الجديدة ستعمل على أربعة محاور مهمة، هي: العمل على إيجاد حلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإرساء علاقات دولية متوازنة لما وصفه بعراق قوي ووسطي.

وفي سياق متصل، رجّح النائب في البرلمان العراقي فالح الزيادي أن يقدم الزرفي تشكيلته الحكومية المكونة من 24 حقيبة وزارية إلى البرلمان العراقي نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، ضمن المهلة الدستورية.

معارضة قوية
وكانت ثمانية فصائل عراقية مسلحة طالبت السبت القوى السياسية بإعلان موقفها الرافض لتعيين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ووصفته بأنه مرشح الاستخبارات الأميركية، وطالبت رئيس الجمهورية برهم صالح بتسمية مرشح آخر.

ودعت هذه الفصائل -وهي: عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإمام، وكتائب الإمام علي، وسرايا عاشوراء، وسرايا الخرساني- البرلمان إلى إفشال تعيين الزرفي، وحذرت من أن ذلك يعرض السلم الأهلي في العراق للخطر.

وفي تصريحات سابقة له، رفض الزرفي اتهامه من قبل بعض القوى العراقية بأنه مقرّب من الولايات المتحدة، وقدّم تعهدات تشمل محاسبة قتلة المحتجين.

يشار إلى أن الرئيس العراقي كلّف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة في 17 من الشهر الماضي، بعد إخفاق الكتل السياسية في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية، عقب اعتذار المرشح محمد توفيق علاوي عن تقديم تشكيلته الوزارية ضمن المهلة الدستورية.

وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بفتح حوار إستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي إن السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر -الذي اجتمع مع عبد المهدي في بغداد- نقل له جواب واشنطن واقتراحها بشأن تحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات.

من جهته، أكد السفير الأميركي مقترح بلاده لتحديد الوفد المفاوض، وموعد بدء المباحثات بين الجانبين.

وقال مراسل الجزيرة سامر يوسف إن هناك رغبة مشتركة لدى البلدين في الجلوس على طاولة المفاوضات، ونقل عن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء العراقية أن المباحثات المرتقبة ستتناول مستقبل العلاقة بين الطرفين، بعد قرار البرلمان العراقي الذي طالب بإخراج القوات الأميركية من البلاد، والضربات التي تعرضت لها قواعد أميركية، والهجمات المقابلة على مقرات الفصائل العراقية.

ويأتي الحديث عن الحوار الإستراتيجي بالتزامن مع استمرار القوات الأميركية المنضوية ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، انسحابها من مواقع عسكرية وتسليمها إلى القوات العراقية، وكان آخرها قاعدة الحبانية الجوية في محافظة الأنبار (غرب بغداد).

وتشهد العلاقة بين البلدين توترا متصاعدا، بعد تعرض قواعد عسكرية تضم قوات أميركية وسفارات أجنبية -ولا سيما البعثة الدبلوماسية الأميركية ببغداد- لأكثر من عشرين ضربة صاروخية منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف وراءها.

وتزايدت وتيرة الهجمات على الأميركيين في العراق بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، في غارة أميركية قرب مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة