العراق.. الكاظمي يرسل برنامج حكومته للبرلمان ويتعهد بإجراء انتخابات نزيهة

الكاظمي يقول إنه يسعى لتشكيل حكومة بمستوى الأزمات التي تشهدها البلاد (مواقع التواصل)
الكاظمي يقول إنه يسعى لتشكيل حكومة بمستوى الأزمات التي تشهدها البلاد (مواقع التواصل)
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي اليوم أنه أرسل البرنامج الوزاري لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب.
 
وقال في تغريدة له على تويتر "أرسلت اليوم المنهاج الوزاري (البرنامج الحكومي) إلى مجلس النواب الموقر لإطلاع النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية ضمن المدة الدستورية لتحديد جلسة التصويت".
 
وتعهد الكاظمي في بيان أمس بأن يعمل على إجراء انتخابات عامة في العراق على أسس نزيهة في البلاد، دون أن يحدد موعدها. وأوضح أن مفوضية الانتخابات التي التقى وفدها أمس، شركاء في العبور بالبلاد من الأزمة الحالية.
 
والكاظمي الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات في البلاد، ثالث شخصية يكلفها الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة منذ التاسع من الشهر الجاري، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في حشد تأييد لهما.
 
وقبل يومين أكد الكاظمي رفضه أي ضغط هدفه تقويض الدولة، مشددا على أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات التي تشهدها البلاد، ودعا الجميع إلى وضع مصلحة العراق أولا.

 
من جهته، قال عبد الهادي السعداوي القيادي في ائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا من أصل 329) إن هناك رفضا من غالبية القوى السياسية -وخصوصا الشيعية- لتدوير وزراء حكومة عادل عبد المهدي في الحكومة الجديدة، ومنهم وزير المالية الحالي فؤاد حسين. 
 
كما أكد النائب عن تحالف "سائرون" (45 مقعدا) بدر الزيادي اليوم الأربعاء، أن الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل "كابينته" الوزارية، مبينا أن الخلافات مستمرة على الأسماء المطروحة.
 
وقال الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن جميع الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، عليها اعتراضات من الكتل السياسية، وبالتالي فإن الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل "الكابينة" الوزارية، مبينا أن "الأيام القادمة صعبة إذا لم يكن هناك توافق لتشكيل الحكومة".
 
وأضاف أن على الكاظمي الإسراع في تشكيل الحكومة واختيار وزراء مستقلين ومقبولين، مرجحا عدم تمكنه من تشكيل الحكومة "في ظل غياب التوافقات".
 
وأعربت كتل سياسية عن رفضها لتشكيلة الحكومة التي اقترحها الكاظمي قبل أيام، وطالبته باستبدال أسماء وزراء اقترحهم، وذلك وفقا لمصادر سياسية.
 
وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي المرتقبة، ضمنها وزير المالية الحالي الذي يكثر الجدل حوله.
 
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة حكومة عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت مصادر مطلعة إن الأطراف الشيعية المنخرطة بعملية تشكيل حكومة عراقية جديدة، أبلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تحفظها على قائمة الأسماء المقترحة للتشكيلة الحكومية، وطالبوه باستبدال العديد منها.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة