اتفاق الصخيرات الذي نقضه خليفة حفتر.. ما أبرز بنوده؟

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أمس الاثنين إسقاط الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، المعروف بـ "اتفاق الصخيرات"، ليصبح جزءا من الماضي، ونصّب نفسه حاكما لليبيا، كما فوض المؤسسة العسكرية التي يترأسها بقيادة البلاد.

 

وقد قوبل قرار حفتر برفض صريح من قِبَل حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، وبـ "أسف" أميركي و"تفاجؤ" روسي، فيما اعتبرته المفوضة الأوروبية تصرفا أحاديا "غير مقبول"، والتزمت حياله أطراف إقليمية وعربية الصمت.

 

فما أهم بنود الاتفاق السياسي الذي أعلن حفتر إبطال العمل به؟

 

ينص اتفاق الصخيرات الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي يوم 11 يوليو/تموز 2015 بمدينة الصخيرات المغربية على ثلاث نقاط أساسية.

 

أولا، تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية حيث نصت المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية على "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص".

 

وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد.

 

برلمان طبرق هيئة تشريعية 

ثانيا، أشار مقترح الأمم المتحدة إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب "المنتخب" في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق).

 

ثالثا، جاء في الاتفاق تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وذكر الاتفاق أن المجلس الأعلى للدولة -وهو أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.

 

يشار إلى أن حفل التوقيع على مسودة الاتفاق بمدينة الصخيرات المغربية حضره وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا حينئذ، برناردينو ليون، وسفراء ومبعوثون خاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي.

 

في المقابل، غاب عنه المؤتمر الوطني العام بطرابلس الذي رفض التوقيع على المسودة الأممية لعدم تضمنها نقاطا أساسية طالب بتعديلها.

 

وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه "سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم إزاء هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".