إعلان حفتر.. روسيا متفاجئة وأميركا آسفة وطرابلس تدعو إلى تقويض مشروعه العسكري

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ضرورة القضاء على المشروع العسكري الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي أعلن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وسط أسف أميركي وتحذير من دور إماراتي.

ودعا المجلس (هيئة نيابية استشارية بالعاصمة طرابلس) في بيان، مجلس النواب إلى الالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي، مع ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي كإطار حاكم للمرحلة الانتقالية.

وطالب البيان الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر بالوقوف مع أبناء الوطن لبناء الدولة المدنية.

كما دعا المجلس الأعلى الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى رفض "العبث الذي يقوم به مجرم الحرب حفتر"، وتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، بحسب وصف البيان.

وكان حفتر قد أعلن مساء أمس الاثنين إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي، وقال إنه صار جزءا من الماضي، كما أعلن تفويض قيادة البلاد في هذه المرحلة إلى المؤسسة العسكرية التي يترأسها، حسب تعبيره.

وردا على هذا الإعلان، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن حفتر انقلب على الهيئات السياسية التي دعمته وعينته.

ووجه المجلس نداء إلى جميع أعضاء مجلس النواب للالتحاق بزملائهم في طرابلس، وبدء حوار شامل للوصول إلى حل دائم عبر صناديق الاقتراع.

وفي هذا السياق، دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إلى متابعة موقف المجتمع الدولي مما وصفه بالانقلاب الخامس في تاريخ اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكتب في تغريدة على تويتر بعض الأسئلة التي قال إنها بحاجة إلى إجابات: هل هناك لبس في كونه معرقلا للعملية السياسية وقرارات مجلس الأمن؟ هل لديه وقواته أي شرعية وغطاء سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر من مجلس النواب كما كانت تتحجج به الدول الداعمة له؟

وكان العضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عمار قد حذر من دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم البلاد.

رد روسي وأميركي
من جهتها، قالت موسكو إنها تفاجأت بإعلان حفتر، وأكدت على لسان مصدر في الخارجية الروسية أنها تدعم الحوار الشامل بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية.

وفي هذا السياق، أعربت الولايات المتحدة عن أسفها بشأن إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية لدى طرابلس، التي أفادت بأن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها لما وصفته "باقتراح حفتر".

وشددت على أن "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

لكن السفارة رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.

وتوصلت بعثة الأمم المتحدة مع طرفي الصراع في ليبيا يوم 23 فبراير/شباط الماضي إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة "5+5" العسكرية المؤلفة من خمسة أعضاء من كلا الطرفين. واجتمعت اللجنة في جنيف لمواصلة بحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر في قصف أحياء العاصمة طرابلس أدى إلى تجميد الاجتماعات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.