تجارة سلاح وغسيل أموال وتهريب مرتزقة بليبيا.. مثول خمسة متهمين أمام القضاء المالطي

أحد الزوارق المطاطية التي استخدمها فينيش لإخراج مرتزقة من ليبيا مع صورته على (يسار) (الصحافة المالطية)
أحد الزوارق المطاطية التي استخدمها فينيش لإخراج مرتزقة من ليبيا مع صورته على (يسار) (الصحافة المالطية)

أفادت يومية "تايمز أوف مالطا" بأن القضاء المحلي وجّه تهمة خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا إلى خمسة رجال، أحدهم تاجر سلاح.

وتكشف التفاصيل أن الرجل، الذي يدعى جيمس فينيش (41 عاما)، استخدم زوارق مطاطية عسكرية لإخراج مرتزقة من ليبيا من دون إخطار السلطات.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن قاربا مسجلا في مالطا عُثر عليه في الميناء زويتينة الليبي على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب بنغازي في أغسطس/آب الماضي، أثار شكوكا حول استخدامه لتهريب أشخاص إلى داخل وخارج البلاد، مما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق.

في ذلك الوقت، أفادت مواقع إخبارية ليبية خطأ بأن القارب ينتمي إلى القوات المسلحة المالطية، في حين تكهنت بعض أقسام الصحافة الليبية بأنه كان يمكن استخدامه لنقل القوات الخاصة أو فرق المخابرات إلى المنطقة.

وتشير التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، إلى أن القضاء المالطي وجّه يوم الجمعة التهم إلى خمسة مالطيين، بينهم فينيش، بخرق العقوبات، حيث يعتقد أنهم كانوا يديرون ذلك القارب وقوارب أخرى مماثلة له.

ويقول الادعاء المالطي إن تاجر السلاح تعاقد مع الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عمليات إجلاء وترحيل سرية في ليبيا، معتبرا أن ذلك تم دون إذن السلطات المختصة.

وقال المسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب ومراقب الشرطة جورج كريمونا في بيان يوم أمس السبت، إن التحقيق يبحث أيضا في احتمال غسل أموال.

وبحسب الشرطة، فإن المحاكم أصدرت أيضا طلبا بتجميد أصول مرتبطة بفينيش.

وتذكر الصحيفة المالطية أن شركة المتهم المالطي فينيش تعاملت سابقا مع مؤسسة بلاك ووتر الأميركية الأمنية الخاصة المثيرة للجدل.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أبحرت سفينة من مرسى الحريقة شرقي ليبيا الليلة الماضية متجهة إلى مالطا وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط الخام، هي أول شحنة تصدرها مؤسسة النفط التابعة لحكومة برلمان طبرق.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة