لهذه الأسباب بغداد تقرر وقف تمويل إقليم كردستان

الحكومة العراقية طالبت باسترجاع الأموال التي صُرفت لإقليم كردستان لعدم تسديد الإقليم الواردات من بيع النفط المستخرج (الصحافة العراقية)
الحكومة العراقية طالبت باسترجاع الأموال التي صُرفت لإقليم كردستان لعدم تسديد الإقليم الواردات من بيع النفط المستخرج (الصحافة العراقية)
طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.
 
وجاء في رسالة رسمية وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية أن إقليم كردستان كان يتوجب عليه تسديد قيمة مبيعات ما لا يقل عن 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، حسب ما نصت عليه الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهو ما لم يتحقق حسب تأكيد الشركة الوطنية، التي كانت أعلنت في وقت سابق أنها لم تتسلم أي أموال من إقليم كردستان مقابل بيعه النفط المستخرج من الإقليم منذ عام 2019 وحتى الآن.
 
وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو.
كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.
  
ونهاية 2019، قال وزير النفط ثامر الغضبان إن اتفاقا تم مع حكومة الإقليم، يقضي بتسليم الإقليم قيمة مبيعات نفطه إلى شركة سومو اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
 
وفي مارس/آذار الماضي، أكد الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق، في حين أوضح وزير البلديات في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني أمس السبت -في حديث تلفزيوني- صعوبة توفير رواتب الموظفين الحكوميين في العراق للشهر المقبل، بسبب تراجع أسعار بيع النفط عالميا.
 
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) رواتب لموظفي إقليم كردستان.
 
والخميس الماضي، طالب 25 برلمانيا عراقيا، القضاء، بالتحقيق مع وزير المالية فؤاد حسين، بدعوى هدره نحو خمسة مليارات دولار من الموازنة الاتحادية لصالح إقليم كردستان شمالي البلاد.
 
يُشار إلى أن حسين قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويشغل منصب وزير المالية منذ تشكيل الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي قبل نحو عامين.
 
وفي طلب رسمي موجه إلى هيئة النزاهة العامة ببغداد، اتهم أعضاء البرلمان وزير المالية بـ "استغلال منصبه وتعمد هدر المال العام، بصرفه مبالغ لحكومة إقليم كردستان تجاوزت 6 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات دولار)".
 
ولم يصدر أي تعليق من وزير المالية بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحادي له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

استأنف العراق وإقليم كردستان مؤخرا مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وهما نزاعان قديمان يعتبر التوصل إلى اتفاق حولهما أمرا غير مؤكد وفق عدد من الخبراء.

ولد حديث البرلمان العراقي، حول وجود عجز كبير بالموازنة المالية للعام المقبل، مخاوف لدى المواطنين من أن ينعكس ذلك سلبا على حياتهم المعاشية، وأن تنتهج الحكومة سياسة التقشف.

أثار تكرار الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني إلى دولة الإمارات عددا من التساؤلات عن مغزاها وأغراضها، لاسيما وأنها تتزامن مع الاحتجاجات المستمرة والمناهضة للحكومة العراقية.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة