أفغانستان.. طالبان تتهم الحكومة بوضع عقبات أمام السلام وواشنطن تدعو لخفض "العنف"

طالبان أكدت أنها أوفت بجميع التزامات "السلام وإنهاء العنف" التي ينص عليها اتفاق الدوحة (الجزيرة)
طالبان أكدت أنها أوفت بجميع التزامات "السلام وإنهاء العنف" التي ينص عليها اتفاق الدوحة (الجزيرة)

اتهمت حركة طالبان الحكومة الأفغانية بوضع عقبات أمام اتفاق السلام الموقع بين الحركة وواشنطن في فبراير/شباط الماضي.  

وقالت في بيان إن الحكومة أخرت الإفراج عن معتقلي الحركة بذرائع مختلفة، كما أنها لم تعلن إلى الآن عن فريقها الذي سيباشر المفاوضات معها.

وأكدت طالبان أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالسلام وإنهاء العنف في البلاد، والتي ينص عليها اتفاق الدوحة.

في المقابل، اتهمت الحركةُ الولاياتِ المتحدةَ والتحالفَ الدولي بالفشل في تطبيق بنود الاتفاق بسبب دعمهما القوات الحكومية بالأسلحة والذخيرة، وهو أمر رأت فيه طالبان استفزازا لها.

من جهته، قال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني إن الحكومة ملتزمة تماما بإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف صديقي أن من الخطوات -التي اتخذتها الحكومة بغية تحقيق هذا الهدف- التوقيع على مرسوم لإطلاق عدد من معتقلي طالبان وتشكيل وفد للتفاوض مع الحركة.

لكنّه قال في تغريدة على تويتر إنّه في موازاة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، صعّدت طالبان وتيرة العنف في شهر رمضان، رغم الطلبات المتكررة من الحكومة والعلماء والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار، وإن الحركة أصرّت على استمرار الحرب في البلاد.

وقف إنساني لإطلاق النار
على صعيد آخر، دعا المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الأحد إلى وقف "إنساني" لإطلاق النار في هذا البلد الذي يحاول معالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المستفحلة.

وأكد خليل زاد الذي قام بوساطة في مفاوضات أدت للتوصل إلى اتفاق مع طالبان -في سلسلة تغريدات بمناسبة بداية شهر رمضان- أن على جميع الأطراف التركيز على "عدو مشترك".

وقال المفاوض الأميركي المولود بأفغانستان "رخاء الشعب الأفغاني والبلاد نفسها مرتبط بتكريس جميع الأطراف كل طاقاتها لمحاربة جائحة كوفيد-19".

واختتم بقوله "رمضان يمنح طالبان فرصة تبني وقف إنساني لإطلاق النار لخفض العنف ووقف الهجمات العسكرية حتى تنتهي الأزمة الصحية".

يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 1531 حالة بما فيها 50 وفاة. لكن نظرا لضعف الإمكانيات المتوافرة لإجراء الفحوص، يخشى الخبراء أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة