بالتناوب بين نتنياهو وغانتس.. كورونا يعجل بتشكيل حكومة وحدة بإسرائيل

نتنياهو وغانتس خلال التوقيع على اتفاق حكومة الوحدة الوطنية (الصحافة الإسرائيلية)
نتنياهو وغانتس خلال التوقيع على اتفاق حكومة الوحدة الوطنية (الصحافة الإسرائيلية)

محمد محسن وتد-القدس المحتلة

تحت ضغط جائحة كورونا، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين على حكومة طوارئ وطنية تضم 36 حقيبة وزارية لمدة ثلاث سنوات، تكون رئاستها بالتناوب بينهما، على أن يكون نتنياهو أولا ويستمر برئاسة الوزراء لمدة عام ونصف العام.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بضمان أحزاب الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوارة" على إقامة مجلس وزاري مصغر لمواجهة تحديات كورونا برئاسة مشتركة لنتنياهو وغانتس، وبمشاركة الوزراء ذوي الصلة بالموضوع.

وبموجب ائتلاف حكومة الطوارئ ستتوزع المهام والعضوية بالتساوي بين الليكود وحزب "أزرق أبيض" في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وفي المجلس الوزاري المصغر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ضمان واستقرار
ويضمن الاتفاق الذي أبدى تحالف قائمة "اليمين الجديد" برئاسة وزير الدفاع نفتالي بينيت تحفظه عليه، تنفيذ اتفاق التناوب بموجب بند ينص على أنه عند تصويت الكنيست على حكومة الوحدة الوطنية، ومنح الثقة لنتنياهو ليكون رئيسا للوزراء أولا، سيجري أيضا التصويت على غانتس لمنصب "رئيس الحكومة البديل" حيث سيتولى منصبه بموجب اتفاق التناوب في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

كما يوفر الاتفاق شبكة أمان واستقرار لحكومة الطوارئ لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في حال لم ينضم تحالف أحزاب اليمين (6 مقاعد)، وستحظى حكومة نتنياهو بدعم 68 عضو كنيست على الأقل وعلى دعم 74 كأقصى حد.

وتم الاتفاق أيضا على أنه إذا جرى حل الكنيست قبل التناوب، سيتولى غانتس منصب رئيس الوزراء، وإذا أقصت المحكمة العليا نتنياهو من منصبه، لن ينفذ اتفاق التناوب وستكون هناك انتخابات أخرى.

‪ستخصص فترة الأشهر الستة من عمر الحكومة لمعالجة تأثيرات كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي‬ (الجزيرة)

سيادة وضم
وتم التوصل من خلال حكومة الإنقاذ الوطني -التي ستواجه تداعيات أزمة كورونا على البلاد- إلى تفاهمات بين الليكود وحزب "أزرق أبيض" على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وجميع المستوطنات، وكذلك عدم إجراء أي تعديل على "قانون القومية" الذي يعرف إسرائيل على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي حول العالم.

وأفادت المراسلة السياسية للقناة 12 الإسرائيلية دافنى ليئيل أنه بموجب تفاهمات الائتلاف الحكومي سيجري البدء بإجراءات وتشريعات الضم في مطلع يوليو/تموز المقبل، دون الكشف عن الموقف من قضية مطلب تحالف أحزاب اليمين ضم الأغوار ومنطقة البحر الميت، على أن يسمح لرئيس الوزراء بطرح الخطة الأميركية للسلام على الهيئة العامة للكنيست للتصويت.

وأشارت المراسلة السياسية إلى أن تفاهمات نتنياهو وغانتس بخصوص الضم وفرض السيادة تتناغم مع خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، وهي الخطة المعرفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة على مفاوضات الائتلاف الحكومي قوله "بموجب حكومة الطوارئ سيجري فرض السيادة الإسرائيلية وضم المستوطنات"، مشيرا إلى أن رئاسة نتنياهو لحكومة مستقرة وواسعة يخلق الظروف لبدء إجراءات الضم، لكنه ربط ذلك ببقاء دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

فساد وإنقاذ
ومع الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة ستة أشهر تخصص لمعالجة تأثيرات كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي، فإن جميع مقترحات القوانين التي ستقدم ستكون بالتوافق بين الليكود و"أزرق أبيض"، مما يعني عدم تقديم مشروع قانون يمنع المتهم بالفساد من تشكيل الحكومة، علما أن نتنياهو سيخضع في 24 مايو/أيار المقبل لأولى جلسات محاكمته بالفساد.

كما سيحظر على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي والداعمة لحكومة الطوارئ، تقديم مشاريع قوانين لا تتعلق بمعالجة تداعيات كورونا، وفي الوقت نفسه، سيشكل فريق تفاوضي مشترك لمناقشة الخطوط الأساسية لحكومة الوحدة التي سيجري تشكيلها بعد انتهاء أزمة كورونا، بحسب ما أفادت المراسلة السياسية لصحيفة "يسرائيل هيوم"، دانيئيل روط أفنيري.

ووفقا للاتفاق الذي ستنضم إليه أحزاب كتلة اليمين وتحالف "العمل-غيشر"، ستقسم الحقائب الوزارية بالتساوي بين معسكر اليمين برئاسة الليكود وتحالف حزب "أزرق أبيض"، على أن يكون نتنياهو رئيسا للوزارة لمدة عام ونصف، في حين سيكون غانتس وزيرا للأمن والقائم بأعمال رئيس الوزراء، وسيكون الوزير ياريف ليفين رئيسا للكنيست.

حقائب ومناصب
وذكرت صحيفة "هارتس" أن حقيبة القضاء التي كانت أساس خلافات تشكيل الحكومة، سيعهد بها إلى عضو الكنيست عن "أزرق-أبيض"، آفي بيسنكورن، مع إعطاء نتنياهو حق الفيتو والتحفظ على تعيين القضاة والمستشار القضائي للحكومة والنائب العام، في حين سيعين الجنرال غابي أشكنازي وزيرا للخارجية، على أن يبقى الحاخام يعقوب ليتسمان في منصبه وزيرا للصحة.

وأفاد المراسل البرلماني للصحيفة، يهونتان ليس، أن الاتفاق الائتلافي يضمن لحزب "أزرق أبيض" رئاسة عدد من اللجان البرلمانية وأبرزها رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وفي المقابل ينص الاتفاق على منح الليكود رئاسة لجنتي الدستور والمالية والاقتصاد.

ولفت المراسل البرلماني أنه خلال فترة ولاية نتنياهو سيمنح غانتس منصب "رئيس الحكومة البديل"، بحيث لا يحق لنتنياهو عزله من هذا المنصب، وسيتبادلان هذا اللقب بعد إتمام التناوب بينهما بعد عام ونصف، ليحافظ نتنياهو على منصب "رئيس الحكومة البديل" حتى بعد انتهاء مهامه في رئاسة الوزراء.

واستعرضت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" توزيع الحقائب الوزارية بحسب الاتفاق على النحو التالي: وزارة المالية ليسرائيل كاتس، الأمن الداخلي لميري ريغيف، وزارة المواصلات ورئاسة الكنيست لحزب الليكود، بينما وزارات الدفاع والخارجية والقضاء والهجرة والاستيعاب والثقافة لحزب "أزرق أبيض".

بينما سيعين من حزب العمل عمير بيرتس وزيرا للاقتصاد، وإيتسك شمولي وزيرا للرفاه الاجتماعي، وسيبقى الحاخام أريه درعي من "شاس" وزيرا للداخلية، ووزارة التربية والتعليم لتحالف أحزاب اليمين (يمينا) في حال انضم للحكومة، ووزارة الاتصالات لكتلة "مناعة لإسرائيل" برئاسة يوعاز هندل.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أعلن الرئيس الإسرائيلي أنه حول التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للكنيست بعد إخفاق نتنياهو ومنافسه غانتس في الاتفاق على تقاسم السلطة. ورغم انتهاء المهلة الإضافية، فقد أعلن الطرفان أنهما سيواصلان المفاوضات.

16/4/2020
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة