برلمان مصر يناقش تعديلات على قانون الطوارئ تمنح السيسي سلطات واسعة متعلقة بكورونا

مشروع قانون جديد يخوّل الرئيس السيسي إصدار مراسيم تتعلق بجائحة كورونا (رويترز)
مشروع قانون جديد يخوّل الرئيس السيسي إصدار مراسيم تتعلق بجائحة كورونا (رويترز)

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن البرلمان المصري من المقرر أن يناقش تعديلات على قانون الطوارئ اليوم ستمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطات جديدة للسيطرة على انتشار جائحة كورونا.

وبحسب "مصدر برلماني مطلع" تحدث إلى مختلف وسائل الإعلام يوم الخميس، من المتوقع أن يجتمع عدد من اللجان البرلمانية اليوم لمناقشة التعديلات على القانون 162 لعام 1958، المعروف أيضا بقانون الطوارئ.

وقال المصدر، بحسب صحيفة الأهرام المصرية، "يشمل ذلك سلطات تعليق العام المدرسي والجامعي وإغلاق بعض الوزارات والهيئات كليا أو جزئيا، وتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كليا أو جزئيا، وإلزام المغتربين المصريين العائدين بالخضوع لتدابير الصحة والحجر الصحي الضروريين".

وأشار المصدر إلى أن السلطات الجديدة مصممة للسماح للرئيس باتخاذ القرارات اللازمة للحد من حالات الطوارئ الصحية مثل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "تشمل التدبير أيضا منح الرئيس الحق في تخصيص المساعدة النقدية والعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية، وتقديم الدعم المالي والعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل دفع ضرائب معينة، وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية".

واستطرد بأن "هذه السلطات ليست جزءا من قانون الطوارئ الحالي ومن ثم سيتم تعديله".

ولفت موقع "ميدل إيست آي" إلى أن مصر تخضع لحالة طوارئ مستمرة لما يقرب من أربعة عقود مع فترة وجيزة في عام 2012. وستنتهي حالة الطوارئ الحالية يوم 27 أبريل/نيسان الجاري، ولكن كان من الشائع أن يجددها الرئيس السيسي لمدة ثلاثة أشهر أخرى من خلال الإشارة إلى التهديدات الأمنية للبلاد.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة البرلمانية القادمة يوم 29 أبريل/نيسان الحالي عندما يتمكّن المشرعون من التصويت على التعديل.

المصدر : ميدل إيست آي

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة