حل "منظمة الدعوة الإسلامية" بالسودان ومصادرة ممتلكاتها
أصدرت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وحجز واسترداد جميع أموالها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة، على أن تؤول لوزارة المالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الجمعة، وبثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عبر مواقعها، ونقلته بعض القنوات المحلية.
ونقلت وكالة الأناضول عن "سونا" أن عضو اللجنة وجدي صالح تلا القرار الذي نص على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالعاصمة الخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير قبل استلامه السلطة في يونيو/حزيران 1989.
يذكر أن منظمة الدعوة الإسلامية تأسست عام 1981 وفق قانون الهيئات التبشيرية وباتفاقية مقر وفق قانون صادق عليه مجلس الشعب ووقع عليه الرئيس جعفر نميري، وجُدّد القانون في العام 1990.
وتقول المنظمة عبر موقعها على الإنترنت إن الامتيازات الممنوحة لها حصلت عليها أسوة بكافة المنظمات الدولية العاملة في السودان، وشُيّد مقر المنظمة على الأرض التى منحها إياها الرئيس نميري في إطار مساهمة دولة المقر.
وللمنظمة مجلس أمناء ينعقد سنويا، يضم أعضاء من داخل وخارج السودان، وهو الجهة العليا في المنظمة التي تعين الإدارة التنفيذية وتجيز التقارير المالية. وقد شغل المشير عبد الرحمن سوار الذهب منصب رئيس مجلس الأمناء منذ تركه الرئاسة في 1985 وحتى وفاته في 2018.