"الجنائية الدولية" تفتح الباب للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان

10 killed as huge explosion rocks Afghan capital - - KABUL, AFGHANISTAN - JULY 01: Smoke rises from the scene of a suicide bombing in Kabul, Afghanistan, July 01, 2019. At least 10 people were killed and 65 more injured in a suicide bombing, followed by gunfight at a Defense Ministry’s installation in the Afghan capital Kabul on Monday, officials and local media confirmed.
تفجير سابق في العاصمة الأفغانية كابل (الأناضول-أرشيف)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما يقضي بإمكانية إجراء تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، تعارضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدّة.

ويلغي هذا القرار حكما قضائيا سابقا كان يقضي بمنع التحقيق في هذه القضايا، بحجة أن فرص نجاحه ضئيلة وبأنه لن يخدم مصالح العدالة.

كما يمهد الحكم الجديد الطريق أمام المدعية العامة للمحكمة للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ربما ارتكبتها حركة طالبان والقوات الأفغانية وقوات الجيش والمخابرات الأميركية خلال سنوات الصراع.

والتحقيق الذي طلبته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا يتعلق بانتهاكات ارتكبتها عدة أطراف بينها قوات أميركية في أفغانستان، وبعمليات تعذيب تتهم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في البلد الذي تخوض فيه الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها منذ عام 2001.

ووقعت واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير/شباط بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقا تاريخيا يشكل خطوة نحو السلام، ويفتح المجال أمام انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن "مدعية المحكمة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من مايو/أيار 2003″، في قرار يلغي قرارا سابقا اتخذته في أبريل/نيسان المحكمة التي تأسست عام 2002 للحكم بشأن أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في العالم.

وأضاف "استنادا إلى المعلومات التي قدّمتها المدعية العامة، تعتبر محكمة الاستئناف أن الشروط قد اجتمعت من أجل التصريح بالتحقيق".

ويأتي القرار الجديد بعد أسبوع فقط من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا التي أشادت بـ"انتصار عظيم".

وعارضت إدارة ترامب بشدّة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن أفغانستان، وأعلنت الولايات المتحدة -غير المنتمية للمحكمة- منتصف مارس/أيار الماضي عقوبات غير مسبوقة على هذا الجهاز القضائي الدولي، مع فرض قيود على منح تأشيرات دخول لأي شخص "مسؤول مباشرة" عن هذا التحقيق "ضدّ عسكريين أميركيين".

واعتبرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية -اليوم الخميس- أن الغرفة الابتدائية قد "ارتكبت خطأ" باعتبارها أن فتح التحقيق لا يخدم العدالة.

وأعلن بارام بريت سينغ من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القرار "يرسل إشارة ضرورية إلى المرتكبين -الحاليين أو المحتملين- للانتهاكات، بأن العدالة ستلحق بكم في يوم من الأيام".

المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة