أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران وتمدد الاستثناء الممنوح للعراق

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، ومددت فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من عقوبات التعامل مع إيران، واعتبرت طهران أنها تتعرض "لإرهاب اقتصادي"، وسط تحذيرات دولية من أثر العقوبات على مكافحة وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار برنامج مكافحة الإرهاب، وهي تشمل خمس شركات مقرها في العراق وإيران، و15 شخصا على صلة بالشركات أو يتبعون فيلق القدس وكتائب حزب الله.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء متورطون في تهريب أسلحة للعراق واليمن، وبيع النفط الإيراني للنظام السوري، ضمن عملهم في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيميائيات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن "إيران تستخدم شبكة من الشركات التي تعمل واجهة لتمويل جماعات إرهابية في أنحاء المنطقة، وتحول الموارد بعيدا عن الشعب الإيراني، لتعطي أولوية
لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها".

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالاستمرار فيما سمّاه الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده.

وأضاف ظريف عبر تويتر أن واشنطن تبدو كأنها تريد تفشيا كارثيا لفيروس كورونا، وأن من الضرورة الأخلاقية ألا تمتثل الدول للعقوبات.

وبعث سفراء كل من إيران وروسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا، لدى الأمم المتحدة برسالة إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، أكدوا فيها أن العقوبات الأميركية تعيق قدرة الحكومات على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

استثناء للعراق
من جهة أخرى، مددت وزارة الخارجية الأميركية فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة، دون تحديد المدة، لكن مسؤولين ببغداد قالوا إن التمديد لثلاثين يوما.

ويتواصل هذا الاستثناء منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بانتظار إيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا التمديد سيكون "الأخير" الممنوح للعراق، الذي يقف على حافة أزمة اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى خسارة 65% من عائداته النفطية التي تشكل 90% من ميزانية الدولة.