لمكافحة كورونا.. قطر تحظر الأنشطة التجارية غير الضرورية وتشدد على عدم التهاون بالقانون

قررت قطر حظر جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا، كما شددت على عدم التهاون في تطبيق القانون الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.  

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر أنه سيتم إغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من اليوم الجمعة، وهي جميع المقاهي والمعاصر، وخدمات ومراكز دعم التعليم، ومراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية وخدمات التسلية والترفيه، ومحال وخدمات تجهيز الأفراح والمناسبات، وأكشاك إصلاح الأحذية والساعات. 

وأضافت المتحدثة -في مؤتمر صحفي مساء الخميس- أن الأنشطة التجارية الضرورية المستثناة من قرار الإغلاق ستنحصر فترة عملها بما بين السادسة صباحا والسابعة مساء، باستثناء قطاعات حيوية يحددها مجلس الوزراء، ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وخدمات التوصيل بما في ذلك التوصيل من المطاعم.

ودعت لولوة الخاطر المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالإجراءات المتخذة، مشيرة إلى أن مدة الحجر الصحي تقصر أو تطول بقدر الالتزام بها، مضيفة "نؤكد للجميع ألا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين". 

وأكدت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات تفهم السلطات القطرية لما تسببه هذه التغيرات في حياة الناس من ارتباك وقلق وضجر لدى البعض، وكذلك الخوف من المستقبل، ولكنها شددت في نفس الوقت على أن البقاء في البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية هي أثمن الخدمات التي يمكن تقديمها في هذه الأزمة.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر قانونا يقضي بتعديل قانون الوقاية من الأمراض المعدية الصادر عام 1990.

القانون
ويفرض القانون واجب الإبلاغ عن المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، على كل مصاب أو طبيب باشره أو عائلته أو أي جهة تؤويه أو يعود لها بالنظر، ويُعاقب كل مخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال.

كما يفرض القانون على كل من أخضع للعزل أو المراقبة البقاء في المكان المحدد له والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة.

ويمنح القانون مجلس الوزراء صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، بغرض الحد من انتشار المرض المعدي.

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة صالح الخليفي إن الدولة قامت بتطبيق نظام حماية أجور العمال لتحويل رواتبهم إلى حساباتهم البنكية، والتي من خلالها يمكنهم تحويل الأموال إلى بلادهم بسهولة، أما العمالة المنزلية فدعا الخليفي رب الأسرة لمساعدتهم في تحويل الأموال نيابة عنهم باستخدام البرامج الإلكترونية، حيث تم إلغاء رسوم التحويل المحلية إلكترونيا.

وحتى مساء الخميس، تم تسجيل 12 إصابة و3 حالات تعاف جديدة بفيروس كورونا في قطر، ليصل إجمالي الإصابات إلى 549، منهم 43 تماثلوا للشفاء.