منع التجمعات وإغلاق الكورنيش والحدائق والشواطئ.. قرارات قطرية جديدة لمواجهة كورونا
عماد مراد-الدوحة
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر فرض إجراءات احترازية تضمنت منع كافة أشكال التجمع، وقررت إغلاق الكورنيش والحدائق والشواطئ العامة، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقالت المتحدث الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، إنه سيجري نشر دوريات متنقلة وضبط كل من يخالف هذا القرار، وتوزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة المختلفة، وتخصيص خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بأي مخالفات لهذا القرار والقرارات السابقة.
وأكدت لولوة الخاطر في هذا الصدد أن منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات ستعمل بشكل طبيعي، وأن خدمات التوصيل، بما في ذلك المطاعم، مستمرة.
وأكدت أن دولة قطر بكل أجهزتها وهيئاتها المعنية تقوم بكل ما عليها للحفاظ على سلامة المجتمع واحتواء الفيروس دون خسائر بشرية، مشددة على أن المسؤولية الفردية والحس المجتمعي يجب أن يسودا لدى الجميع في الظروف الحالية.
وكانت وزارة البلدية والبيئة في قطر أعلنت اليوم إغلاق الحدائق والشواطئ العامة حتى إشعار آخر حرصا على سلامة مرتاديها، كما قررت الوزارة إنهاء موسم التخييم لهذه السنة ابتداء من يوم غد الأحد على أن يتم استكمال إجراءات إزالة المخيمات قبل نهاية يوم الأربعاء المقبل.
ودعت الوزارة في بيان لها الجميع لضرورة الالتزام التام بهذا القرار وإيقاف مخيماتهم وعدم التجمع، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ هذا القرار، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.
وقبيل المؤتمر الصحفي، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في قطر، و17 حالة شفاء من المرض.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا أخيرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، بينما تعود بقية الحالات لوافدين.
وأشارت إلى أن الحالات المصابة الجديدة أُدخلت إلى العزل الصحي التام، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 481 إصابة.
وذكرت الوزارة أن الحالات الـ17 التي تماثلت للشفاء، من بينها 4 مواطنين قطريين، رفعت إجمالي حالات الشفاء إلى 27 حالة في دولة قطر.
وكانت السلطات القطرية قد ضبطت عشرة أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي الخاص بفيروس كورونا، وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك الضبط يأتي إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية لضمان تحقيق السلامة العامة منعا لانتشار كورونا.