وسط رفض كتل برلمانية.. الزرفي يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة العراقية

بدأ النائب عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية تحركاته ومشاوراته، حيث اجتمع مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير المالية.

وكانت أربع كتل برلمانية، أبرزها تحالفا الفتح ودولة القانون، أعلنت رفضها تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، واتهمت الرئيس برهم صالح بتجاوز الدستور من خلال التكليف من دون موافقة الكتلة البرلمانية الأكبر.

وفي أول كلمة له بعد تكليفه، وعد الزرفي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وفي حين توقع كثيرون أن يحصل الزرفي على التأييد الذي لم يحظ به سلفه محمد توفيق علاوي، الذي فشل في حشد التوافق حوله، تغير المشهد.

تحالف الفتح البرلماني -بزعامة هادي العامري- يرفض التكليف، لتنضم إليه كتل برلمانية أخرى، قالت إنها ستلجأ إلى كل السبل القانونية والشعبية لإلغاء التكليف، وإنها تحمّل الرئيس صالح مسؤولية ما ستؤول إليه الأحداث.

تهديد للسلم
أما قيس الخزعلي، الأمين العام "لعصائب أهل الحق" (إحدى فصائل الحشد الشعبي)، فقال إن ما قام به الرئيس صالح "سيعرض السلم الأهلي للخطر، لأن القوى المعترضة وجماهيرها ترفضه رفضا قاطعا، ولا يمكن أن تسمح بتمريره".

وكحل بديل، دعا الخزعلي (كتلته البرلمانية تمتلك 15 مقعدا من أصل 329) إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والإبقاء على الحكومة الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لمواجهة التحديات الراهنة.

وبعيدا عن الخلاف بشأن دستورية الترشيح، فإن العديد من الأطراف المعترضة ترى في الزرفي -الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع الأميركيين- تهديدا لمصالحها، وهي التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

فواشنطن -اللاعب القوي في العراق- ترى أن الهمينة الإيرانية على الشأن الداخلي في العراق تمثل تهديدا حقيقيا لمصالحِها؛ وها هو وزير الخارجية الأميركي يقول إن بلاده ستعمل على مساعدة الزرفي إن نجح في إعطاء الأولوية لمصالح بلاده.

القضاء
وبعيدا عن السياسة، جاء دخول القضاء العراقي على خط هذه الأزمة ليزداد الموقف تعقيدا؛ فتصريحات المحكمة الاتحادية بأن تكليف الرئيس العراقي للزرفي حق دستوري، وصفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنها تفسير خاطئ للدستور؛ مما يضع الأزمة برمتها على فوهة بركان، حتى تعلن الكتل الأخرى مواقفها. 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد مخاض عسير، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، على أن يتولى تسمية أعضاء وزارته وتقديمهم إلى البرلمان لنيل الثقة خلال 30 يوما.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة