"الضم والإعدام".. حزب الليكود يقترح قانونين ضد أسرى فلسطين وأراضيها

الليكود هدف بهذه الخطوة إلى إحراج حزب أزرق أبيض وحزب إسرائيل بيتنا (رويترز)
الليكود هدف بهذه الخطوة إلى إحراج حزب أزرق أبيض وحزب إسرائيل بيتنا (رويترز)

تقدم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي اليوم الأربعاء بمشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، في حين نددت الخارجية الفلسطينية بهذه الخطوة.

وقالت صحيفة إسرائيلية إن هدف الليكود من هذه الخطوة هو إحراج "حزب أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، و"حزب إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس حكومة ضيقة بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف من أربعة أحزاب عربية ممثلة بالكنيست.

وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن "حزب أزرق أبيض" قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.

وذكرت أن حزب إسرائيل بيتنا كان هو من بادر في السابق إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة "الليكود" ميكي زوهر قوله "دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا، وأزرق أبيض، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟".

وأضاف زوهر أن "العلاقة بين أزرق أبيض وليبرمان تقوم على مصلحة وحيدة هي إيذاء نتنياهو، ومصلحة القائمة المشتركة -العربية- هي إيذاء إسرائيل".

وتابع "عندما نضع هذه القوانين سنرى ما إذا كانوا على استعداد لمواصلة الإضرار بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريعات لتبرير الشراكة مع القائمة المشتركة".

الخارجية تندد
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي مشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي إن توقيت تقديم المشروعين هو ترجمة مباشرة لوعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت.

وأضاف البيان "ننظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين".

يذكر أن غانتس تسلم أول أمس الاثنين كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة من الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأمام غانتس مهلة 28 يوما يمكن تمديدها بموافقة الرئيس الإسرائيلي لمدة 14 يوما إضافية لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة في حال فشله.

وكان 61 نائبا في الكنيست الإسرائيلي -بينهم النواب العرب- قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي الأحد الماضي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة بعد تفوقه على نتنياهو الذي حصل على 58 توصية من نواب البرلمان البالغ عددهم 120.

المصدر : وكالات