بين الشريك والوسيط.. أين يقف السودان حيال قضية سد النهضة؟

رئيس الوزراء السوداني (يسار) مع نظيره الإثيوبي خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني (يسار) مع نظيره الإثيوبي خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر الماضي (رويترز)

أحمد فضل-الخرطوم

يرى مراقبون أن السودان بات يلعب دور الحكم بين مصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق، رغم تأكيدات وزارة الري والموارد المائية السودانية أن البلد شريك لا وسيط.

غير أن الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وضع بلاده لدى زيارته القاهرة أخيرا في خانة الوسيط، عندما صرح لوسائل إعلام مصرية أن الخرطوم ستكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة.  

وخالفت تصريحات حميدتي مواقف الجهات الفنية في السودان التي ترى أنها لا تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا، بقدر ما تنظر إلى مصالح البلاد في القضية.

وتشيد إثيوبيا سد النهضة على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية، بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

‪من اجتماع بالخرطوم في ديسمبر/كانون الثاني الماضي بشأن سد النهضة‬  (الأوروبية)

شريك أم وسيط؟
يقول صالح حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية ورئيس اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن السودان شريك أصيل في مفاوضات السد منذ العام 2011، ولم يلعب دور الوسيط إطلاقا.

وعن تصريحات حميدتي، أكد حمد للجزيرة نت أن "السودان شريك ضمن ثلاثة شركاء في قضية السد الإثيوبي، وليس وسيطا، ولم يكن يوما وسيطا".

ويعزو الوكيل السابق لوزارة الري أحمد آدم مواقف السودان التي دائما ما تجنح للصمت والتحفظ وسط حالة الشد والجذب بين مصر وإثيوبيا، إلى تبني الخرطوم مواقف أقرب إلى الوسط.

ويبرر آدم في حديثه للجزيرة نت توتر الإثيوبيين تجاه أي جهة ترفض تشييد بلادهم سد النهضة، بأنهم لم يستفيدوا من النهر والآن من حقهم ذلك. كما أن المصريين لديهم مخاوف كبيرة من تقلص المياه الواصلة إليهم.

أجندات في الخفاء
ورغم أن الوكيل السابق أحمد آدم يعترف بأنه كان يُفترض حدوث اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا قبل بناء سد النهضة، فإنه يقول إن السد لم يمس حصة مصر في النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959، بقدر ما سيقلص حجم المياه الواردة.

ويوضح أن مجمل مياه نهر النيل تصل إلى نحو 115 مليار متر مكعب سنويا، تذهب نحو 97 مليار متر منها إلى مصر والباقي للسودان، وهو ما لن يكون متاحا لمصر بعد بناء سد النهضة.

ويبلغ نصيب السودان بموجب الاتفاقية 18.5 مليار متر مكعب، لكنه لا يتمكن من الاستفادة من نحو 6 مليارات من نصيبه لضيق قدرة التخزين إبان موسم الفيضان. وربما أتاح السد الإثيوبي تخزين متبقي حصة السودان ليستفيد منها في فصل الجفاف.

وكان وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور أفاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأن مصر تتخوف من سد النهضة لأنه سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه النيل التي كانت تذهب إلى مصر على سبيل الدين منذ العام 1959.

حالة مقايضة
ودائما ما اتسم السودان بمواقف حيال سد النهضة يراها المصريون داعمة لإثيوبيا. وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا" وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني.

وفي مارس/آذار الحالي، رفضت الخرطوم بيان وزراء الخارجية بالقاهرة الداعم لمصر في أزمة سد النهضة، بل إن مندوبة السودان اعتبرت البيان مفجرا لأزمة عربية إثيوبية.

وعلى إثر ذلك، اكتسبت تصريحات حميدتي بالقاهرة حول لعب السودان دور الوسيط في سد النهضة أهمية لافتة، خاصة أن تقارير أشارت إلى إمكانية تناسي مصر لمخاوفها من تنامي قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي على حساب الجيش، مقابل تأثيره على مواقف حكومته في سد النهضة.

ويقول أحمد آدم إن تصريحات حميدتي حول وساطة السودان بين مصر وإثيوبيا في سد النهضة لا تعبر عن موقف الحكومة السودانية التي تعتبر نفسها شريكا وطرفا مفاوضا، لا وسيطا بأي حال من الأحوال.

وينبه إلى أن حميدتي بطبعه يتحدث بطريقة "الجودية" أو "شيخ العرب"، ولا يمكن اعتبار حديثه عن الوساطة كموقف للخرطوم في قضية السد الإثيوبي، مضيفا أن "مصطلح وساطة هنا غير مناسب، ودائما يصر عليه المصريون لتبخيس مواقف السودان".

من وسيط إلى متفرج
في مقابل ذلك، يتبنى خبير القانون الدولي وممثل السودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة أحمد المفتي رأيا مغايرا، ويقول إن موقف السودان منذ بدء التفاوض حول سد النهضة كان موقف "المتفرج".

ويضيف المفتي في حديثه للجزيرة نت أن مواقف السودان في مفاوضات سد النهضة يجب أن تبحث عن مصالحه في الأمن المائي، فضلا عن التعويض عن الآثار السالبة للسد، وهي آثار اجتماعية وبيئية وغيرها.

ويعيب الخبير القانوني على حميدتي إسناد ملف سد النهضة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجهة أن ملف المياه شأن سيادي، على أن تعمل الجهات الفنية تحت إشراف مجلس السيادة.

كما يبدي أمله بأن يعيد مجلس السيادة النظر في إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الوزراء، وإصدار بيان يتحفظ على تصريح إثيوبي اعتبر المياه مياه إثيوبيا والأرض أرضها والسد تبنيه بمالها، لذلك تتصرف بما تراه مناسبا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة