بعد عام على مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. السرية تحجب الإجابات

أفاد تقرير لواشنطن بوست بأن تحقيق نيوزيلندا للوصول إلى إجابات توضح كيف تمكن القاتل الذي ارتكب مذبحة المسجدين التي أودت بحياة 51 مصليا من تنفيذ هجماته؛ يمضى في سرية إلى حد كبير، مما يثير مخاوف لدى بعض الخبراء، وفي أوساط المجتمع المسلم هناك.

وكانت المذبحة -التي وقعت في 15 مارس/آذار من العام الماضي في مدينة كرايست تشيرتش- أفضت إلى تحقيق رفيع المستوى، وتغيير شامل في المشهد الأمني في نيوزيلندا، عبر توسيع نطاق المراقبة وحظر الأسلحة الهجومية، وقيام الحكومة بتعويض مالكي الأسلحة عند تسليمها.

وقال ألكسندر جيليسبي أستاذ القانون في جامعة وايكاتو إن الهجمات كشفت عن "فشل كارثي في الاستخبارات الأمنية"، ووصف الأمر بأنه "نسختنا من هجمات 11 سبتمبر". ونتيجة لذلك يرى جيليسبي أن الأجهزة الأمنية ستواجه أسئلة خلال التحقيق "تذهب إلى صميم الكثير من عملياتها، حيث ستكون السرية مبررة في بعض الأجزاء".

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع حجب الكثير من المداولات عن الرأي العام يفتقر النيوزيلنديون إلى إجابات حازمة حول إذا كانت أجهزة الدولة أخطأت علامات التحذير أو فشلت في التحقيق في المعلومات السرية عن المسلح المتهم برنتون تارانت. ولم يعرف بعد إذا كان المواطن الأسترالي، الذي يواجه محاكمة في يونيو/حزيران بتهم القتل والإرهاب، كان قد تلقى مساعدة أو تشجيعا في التخطيط لهجماته المزعومة، أو كان على صلة بشبكات عنيفة من العنصريين البيض.

ومع اقتراب جلسة محاكمة تارانت تقول السلطات إن عليها منع الكشف العلني عن التفاصيل التي قد تقوض مبدأ المحاكمة العادلة أو احتمال الإدانة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوامر الحجب تغطي الأدلة المقدمة للتحقيق من قبل الشرطة النيوزيلندية والاستخبارات وأجهزة الدولة الأخرى، ورأت أن ذلك يؤدي إلى مخاوف من أن قانون التوازن هذا يفسح المجال للمسؤولين لإخفاء الأخطاء.

وقال بول بوكانن، المعلق المتخصص في الشؤون الأمنية، "هناك احتمال واضح بأن تقرير التحقيق سيكون -إن لم يكن تغطية (للجهاز الأمني)- صورة إجمالية مخففة لا تضع لوما معينا على المستويات النظامية أو المؤسسية أو الفردية".

وفي رسالة للجنة التحقيق العام الماضي، انتقد المفوض السابق للعلاقات العرقية في نيوزيلندا بوريس دي بريس بنود السرية، وحذر من أنها قد تسيء لسمعة التحقيق، قائلا "هذا المستوى من قمع الأدلة والمراسلات يبدو غير مسبوق".

وألمح تقرير الصحيفة إلى وجود إحباط في المجتمع المسلم من فشل السلطات في الفترة التي سبقت مذبحة المسجدين، وتؤكد مذكرة مقدمة من مجلس المرأة المسلمة النيوزيلندية إلى لجنة التحقيق أنه لو كان المسؤولون تصرفوا بشكل أكثر صرامة استجابة لدعوات المسلمين لحمايتهم من العناصر التي تهدد مجتمعهم لكان من المرجح "ألا يقترب المسلح من باب المسجد أبدا".

وقالت الصحيفة إن الأمن يبقى قضية حية للمجتمع المسلم في نيوزيلندا، وأشارت إلى إلقاء القبض على رجل هذا الشهر على خلفية تهديد مزعوم ضد أحد المساجد التي هوجمت في كرايست تشيرتش.