الثورة السورية في ذكراها التاسعة.. قتلى وجرحى ومفقودون ومعتقلون ومهجرون بالملايين

سيلا الوافي-شمال سوريا

مرّت تسع سنوات على انطلاق الثورة السورية وما زالت قوائم القتلى والمهجرين والمعتقلين تزداد دون حلول تلوح في الأفق.

وتدخل الثورة السورية عامها العاشر بأعداد مضاعفة من النازحين والقتلى، فبحسب أحدث تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2020، فإن عدد النازحين خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغ أكثر من 900 ألف، منهم 300 ألف منذ بداية الشهر الماضي.

وذلك جراء الحملة العسكرية الأخيرة التي قادها النظام السوري بدعم روسي إيراني على محافظتي حلب وإدلب، وتمكن خلالها من السيطرة على مناطق إستراتيجية، وفتح الطريق "إم 5" الدولي الذي يصل العاصمة دمشق بحلب والساحل. 

أرقام متضاربة
وتتضارب أرقام عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي قوات النظام السوري وحلفائه منذ اندلاع الثورة السورية.

ويقول ياسر الفرحان رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين في الائتلاف السوري المعارض للجزيرة نت، إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل أكثر من 222 ألف شخص في سوريا منذ مارس/آذار 2011 وحتى بداية مارس/آذار 2020.

فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 400 ألف شخص قتلوا في سوريا منذ 2011.

ويشير الفرحان إلى أن هذه الأرقام تعبر عن جزء من الحقيقة، فبالرغم من الفرق المتخصصة والميزانيات المخصصة لدى منظمات التوثيق، فإنها لا تستطيع رصد جميع الانتهاكات في سوريا بسبب اتساع رقعتها وتزايد شدتها، فضلا عن صعوبات الوصول إلى كافة المناطق.

ويضيف الفرحان أن الأمم المتحدة أعلنت في عدة بيانات عما يزيد عن نصف مليون قتيل في سوريا، "إلا أننا نتوقع أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير".

ويوضح الفرحان طريقة توثيق القتلى في سوريا، قائلا إن جهات التوثيق المختصة ترصد الانتهاكات بشكل مستمر، وتتحقق من صحتها من خلال التواصل مع الشهود وأسر الضحايا.

وتابع "نحن نساهم في جمع الأدلة اللازمة لتوصيف جرائم النظام وروسيا وإيران، من خلال تعاوننا مع اللجنة الدولية للتحقيق، ومع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي وقعنا معها مذكرة تفاهم ونتشارك معها البيانات والأدلة".

ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، خلفت سنوات الثورة التسع الماضية 6.6 ملايين نازح داخلي و5.6 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم. 

أعداد المعتقلين
وبعد تمام تسع سنوات على اندلاع الثورة السورية المطالبة بسقوط نظام بشار الأسد، بلغ عدد المعتقلين ما لا يقل عن 129 ألفا و973 شخصا، ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 13 ألفا و983 شخصا قُتِلوا جراء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011.

كما وثقت الشبكة في تقريرا لها ما لا يقل عن 193 حالة، اعتقال تعسفي تم توثيقها في فبراير/شباط 2020، بينها 121 تحولت إلى اختفاء قسري، حيث شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكا واسعا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي.

وبحسب التقرير، فقد طالت الانتهاكات التي مارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والمليشيات التابعة له مئات الآلاف من السوريين.

وبحسب الفرحان، فإنه لا أحد يزعم أن إحصاءاته كاملة لأن النظام مستمر في كل وقت بتنفيذ حملات اعتقال جديدة في مناطق المصالحات ومناطق سيطرته، ويمنع وصول الجهات الحقوقية والمستقلة للتحقق، ولأن بعض أسر المعتقلين لا يدلون ببيانات أقربائهم خوفا عليهم من انتقام النظام.

خمسة ملايين
ويقول الفرحان "إذا أردنا أن نوجز عدد ضحايا الاعتقال والتعذيب والتصفية في سوريا، فهذه يقودنا إلى رقم خمسة ملايين إنسان، يمثلون أسر المعتقلين والناجين الذين عاشوا ويعيشون الألم الذي ستبقى آثاره في نفوسهم إلى أن يتم إنصافهم بالإفراج عن أبنائهم وكشف مصيرهم وإنصافهم من مرتكبي الجرائم بحقهم".

وأوضح تقرير للشبكة السورية أن غالبية حالات الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية وإنما تعتقل الضحية لدى مرورها على أحد حواجز النظام، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدا عن السلطة القضائية.

ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات اعتقاله تعسفيا ويتحول معظم المعتقلين إلى مخفيين قسرا.

ويوضح ياسر الفرحان للجزيرة نت أنهم قدموا وثائق حول الانتهاكات التي ترتكب في سوريا لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، مبرزا أنه بالرغم من القرارات الصادرة لردع النظام السوري عن انتهاكاته بحق المدنيين، فإن تلك القرارات ظلت على الورق وتنفيذها على الأرض معدوم جراء الفيتو الروسي.