أنور إبراهيم: انتظرت 20 عاما لتولي رئاسة الوزراء ولا يهم مدها ستة أشهر

قال زعيم حزب "عدالة الشعب" الماليزي أنور إبراهيم اليوم الخميس إن بإمكانه الانتظار ستة أشهر أخرى بعد الموعد المتفق عليه في مايو/أيار المقبل لتولي رئاسة الوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد، مؤكدا أنه يحظى بدعم كاف في البرلمان لتحقيق ذلك.

وكان مهاتير قد وعد بتسليم رئاسة الوزراء لأنور في مايو/أيار المقبل، أي بعد عامين من ظهور نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت في 2018، لكنه قال فيما بعد إنه سيظل في السلطة حتى نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

وأشار أنور في مقابلته مع رويترز إلى تقبله التمديد قائلا "انتظرت 20 عاما، مدها ستة أشهر لا يهم فعليا". وأبدى ثقته في أن أعضاء التحالف سيقفون خلفه كما فعلوا مع مهاتير.

وأضاف "إذا كان هناك طلب بالعودة للبرلمان فإنه يمكن القيام بذلك بالتأكيد، لكن التحالف يحظى بالأغلبية الآن حتى من خارج التحالف، سيدعم البعض رئيس وزراء اليوم".

وتابع "حصلت على تأكيدات بذلك.. أيدوا مهاتير رئيسا للوزراء وسيؤيدونني عندما أتولى رئاسة الوزراء".

ترك للماضي
وبشأن علاقته بمهاتير، يقول أنور إنه مستعد لترك الماضي المرير والمضي قدما، وأبدى استعداده لإتاحة مكان لمهاتير لمواصلة إسهامه بعد توليه رئاسة الوزراء.

وأضاف أن "وجوده بشكل ما سيساهم بالتأكيد في دعم الثقة وتحقيق قدر من الاستقرار والنظام، وأنه يرحب بالتأكيد بوجوده وإسهامه بأي شكل".

يذكر أن مهاتير قاد تحالف الأمل إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو/أيار 2018 متحالفا مع أعداء سابقين، منهم أنور لإسقاط نجيب عبد الرزاق الذي يواجه اتهامات عدة بالفساد، أغلبها يتعلق بنهب الصندوق السيادي الماليزي.

من هو أنور إبراهيم؟
تولى أنور منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أثناء فترة حكم مهاتير الأولى التي استمرت 22 عاما.

• عزل عام 1998 بعد خلاف مع مهاتير على كيفية حماية الاقتصاد من الأزمة المالية الآسيوية.
• تحول لمعارضة مهاتير، وسرعان ما اجتذب تأييد قطاع كبير من المسلمين من عرق الملايو لتشكيل حركة إصلاحية. 
• سجن بعد ذلك بعام في اتهامات بالفساد واللواط قال إنها ذات دوافع سياسية.
• في السنوات التي أعقبت الإفراج عنه أعاد بناء شعبيته وكاد يهزم نجيب -تلميذ آخر لمهاتير- في الانتخابات العامة المتنازع على نتائجها في 2013.
• بعد عامين دخل السجن مرة أخرى بتهمة اللواط.
• أفرج عنه بعفو ملكي بعد أن خسر نجيب منصبه في انتخابات 2018.
• أمضى إجمالا عشر سنوات في السجن.
• ظل خارج الحكومة منذ إطلاق سراحه، وتولت زوجته عزيزة وان إسماعيل منصب نائبة رئيس الوزراء لمهاتير.