بيان حكومة دياب.. هكذا علق اللبنانيون

بعد نحو أسبوعين على تشكيلها، أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب البيان الوزاري الذي يعبر عن سياساتها وتوجهاتها للمرحلة المقبلة، وسط اعتراضات من ناشطين بالحراك الشعبي، الذين صفوه بأنه فضفاض ومكرر.

وتمت إحالة البيان على البرلمان لمناقشته ومنح الحكومة الثقة على أساسه، وذلك في جلسة تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ويتوقع أن تنال حكومة دياب الثقة بسبب تأييد كتل أساسية لها، لا سيما تكتل لبنان القوي الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى كتلة رئيس البرلمان نبيه بري (التنمية والتحرير)، وكذلك "حزب الله" المؤيدة للحكومة، ونواب آخرين. 

ويؤكد البيان الوزاري استقلالية الحكومة عن التجاذب السياسي، وأن العديد من مطالب الحراك في صلب خطتها، ويلفت إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية اجتماعية مصيرية تستدعي اتخاذ ما سماها خطوات عقلانية مؤلمة ضمن خطة إنقاذ شاملة. 

وينص البيان أيضا على أن الحكومة ستضع خطة طوارئ وسلة إصلاحات مالية وقضائية وتشريعية وإجراءات تحفّز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، كما يتضمن تخفيض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين.

ويحثّ البيان القضاء على ملاحقة الملفّات التي تعتريها شبھات فساد، ويشدد على إنجاز القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وإجراء إصلاحات ضريبية.

رفض الحراك الشعبي
وفي هذا السياق، يرى الناشط في الحراك الشعبي محمود فقيه أن البيان الوزاري يحمل عناوين فضفاضة، ووعودا مكررة منذ ثلاثين عاما.

ولفت فقيه للجزيرة نت إلى أن البيان تحدث عن إجراءات مالية واقتصادية مؤلمة، لكنه لم يتحدث عن كيفية محاربة الفساد، معتبرا أنه لا يبشر بالخير، لأنه يعتمد السياسات القديمة نفسها من حيث الخصخصة وفرض الضرائب والمزيد من إرهاق كاهل الشعب اللبناني، مؤكدا أن ذلك لا يشجع على الثقة في الحكومة. 

بيان الحكومة الوزاري تضمن أيضا العمل على خفض الدّين العام، واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال هيكلة هذا القطاع وإعادة رسملة المصارف. 

ويؤكد ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، واعتماد سياسة مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، كما يشدد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر من الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على حق المواطنات والمواطنين اللّبنانيين في مقاومة الاحتلال. 

في هذا الوقت، بدأت مجموعات من الحراك الشعبي تعد العدة لتحركات على الأرض بهدف منع وصول النواب إلى مقر البرلمان يوم عقد جلسة منح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل.

وفي تعليقه على البيان الوزاري، رأى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حيدر أن هناك جزءا من البيان مستنسخا عن البيانات السابقة كليا أو جزئيا. وقال إن البيان الوزاري يؤكد أن هذه الحكومة ليست مستقلة في المطلق بمجرد أن تستنسخ نقاطا معينة من البيانات السابقة، بما يؤكد استجابتها لمطالب قوى سياسية في السلطة. 

ولفت حيدر للجزيرة نت إلى أن الحكومة تحاول تقديم البيان على أنه إنقاذي للمرحلة المقبلة، خاصة في الشق المالي، مشيرا إلى أن اعتراض قوى سياسية أدى إلى إدخال تعديلات على البيان، لا سيما في مواضيع الكهرباء والخصخصة والعلاقة مع المصارف وغيرها.

ورأى أن البيان بصيغته الراهنة هو بيان أمر واقع، كما أنه يشكل رسالة إلى المجتمع الدولي الذي سيتعامل أيضا مع الحكومة كأمر واقع. وأكد حيدر أن فشل الحكومة في المرحلة المقبلة سيؤدي إلى نتائج كارثية، وقد يأخذ البلد إلى نوع من الفوضى، في ظل المشكلات المالية والاقتصادية القائمة.