الحشد الشعبي يعلن بدء إجراءات هيكلته مع انتهاء مهلة الحكومة العراقية

انقضت الأربعاء المهلة التي حددها رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي قبل نحو شهر لانضمام فصائل الحشد الشعبي إلى القوات الحكومية، في حين قال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض إنه أبلغ عبد المهدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للأوامر.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري أمر عبد المهدي بإغلاق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها، وخيّر الفصائل بين الانضمام إلى قوات الأمن العراقية أو البقاء خارجها شريطة إلقاء السلاح، معتبرا أن الفصائل التي لا تعمل بتعليماته خارجة عن القانون.

بدوره، قال الفياض -وهو أيضا مستشار الأمن الوطني العراقي- إنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء توضح الإجراءات التي اتخذتها هيئة الحشد، استجابة للأمر الخاص بتنظيم عمل قوات الحشد.

وقال في رسالته إنه تم إلغاء مكاتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظات كافة، وتحويل عناصرها وموجوداتها إلى الجهة المناسبة في الهيئة.

وأضاف الفياض أنه تم أيضا "إزالة كل المسميات خارج سياق الأمر الديواني بما فيها مسمى الحشد العشائري، وتوحيد السياقات لتحقيق التجانس بين تشكيلاتنا كافة، وسيتم ذلك خلال فترة شهرين بصورة كاملة".

وتابع "صدرت توجيهات بغلق أي تواجد في المدن تحت أي مسمى اقتصادي ممكن أن ينسب لهيئة الحشد الشعبي، وتم إنجاز ذلك".

وضمت قوات الحشد الشعبي عند تشكيلها آلاف العناصر من الشيعة المنضوين تحت ألوية فصائل متعددة مثل فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام، ثم وسعت لاحقا بضغط من الولايات المتحدة لينضم إليها مقاتلون سُنة.

وبدأت الفصائل الشيعية نشاطها العسكري بعد فتوى أصدرها المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني يوم 13 يونيو/حزيران 2014، بعد ثلاثة أيام من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار.

وتم توجيه العديد من الاتهامات للحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات ضد الأهالي، كما يعتقد مراقبون أن رئيس الوزراء سيواجه تحديا كبيرا في تطويع الفصائل التي تطلق على نفسها اسم فصائل المقاومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات