بحلول الذكرى السنوية الأولى للحراك.. الجزائريون يصرون على مطالب التغيير

الجزائريون يجددون مطالبهم قبل يوم من حلول الذكرى السنوية لحراكهم (رويترز)
الجزائريون يجددون مطالبهم قبل يوم من حلول الذكرى السنوية لحراكهم (رويترز)

خرجت في الجزائر العاصمة وعدد من المدن مظاهرات في الجمعة 53 للحراك الشعبي، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لانطلاقه التي توافق يوم 22 من فبراير/شباط الجاري.

وجدد المتظاهرون تمسكهم بمطالب الحراك الشعبي وفي مقدمتها إقالة كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وردد المحتجون وهم يسيرون في شوارع العاصمة الجزائر "كسرنا حاجز الخوف قبل عام وسنواصل".

ومن بين شعاراتهم "عام واحنا خارجين وماناش حابسين (نتظاهر منذ عام ولن نتوقف) مطالبنا سياسية وليست اجتماعية، الحراك مستمر حتى تتنحاو قاع (حتى ترحلوا كلكم)".

وخرج المحتجون اليوم استجابة لدعوة منظمات قريبة من الحراك حيث بدؤوا التجمع منذ صباح اليوم أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، وهو نقطة تجمع أسبوعية تحمل رمزية.

ونشر عدد كبير من قوات مكافحة الشغب، لكن التجمع كان يزداد عددا مع تقدمه.

وظهرت شعارات لأول مرة تنتقد إقرار السلطات احتفالات بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون يوم 22 فبرار/شباط من كل عام عيدا وطنيا تقام فيه احتفالات تخليدا لذكرى اندلاع الانتفاضة.

يُشار إلى أن الاحتجاجات اندلعت في 22 فبراير/شباط 2019 للاعتراض على خطة بوتفليقة للسعي إلى ولاية خامسة في السلطة، وللمطالبة بمحاكمة المتورطين في الفساد فضلا عن إصلاحات سياسية.

واستقال بوتفليقة في أبريل/نيسان، لكن المحتجين واصلوا مظاهراتهم كل أسبوع.

وتم احتجاز رئيسي وزراء سابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الكبار في تحقيقات لمكافحة الفساد منذ استقالة بوتفليقة.

لكن المتظاهرين يريدون الآن الإطاحة بحلفاء بوتفليقة المتبقين في السلطة. ويريدون أيضا مزيدا من الخطوات تجاه الديمقراطية وتحسين مستويات المعيشة.

وأطلق تبون -الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول- سراح عشرات احتجزوا خلال المظاهرات وأعلن خططا لتعديل الدستور للسماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة، وعرض أيضا الحوار مع حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة